أخبار مصر

حل وحيد أمام أصحاب الشقق المخالفة قبل انتهاء المهلة و4 عقوبات للتعامل مع رافضي التصالح

البناء

مخالفات البناء .. انتشرت خلال الشهور القليلة الماضية وبالتحديد منذ انتشار حملات إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حالة من الحيرة والتشتت لدى طبقة كبيرة من المواطنين فيما يخص التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفين.

وذلك وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم ١٧ الصادر لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته بالقانون رقم ١ الصادر لسنة ٢٠٢٠.

ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لتقنين الأوضاع والتصالح على المخالفات، يزداد القلق لدى المواطنين من بدء تنفيذ حملات الإزالة للعقارات المخالفة.

كما توجد مشكلة كبرى متمثلة في امتناع المالك الأول للعقارات من التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وفي تلك اللحظة يكون ملاك الوحدات السكنية في المدن والعواصم في مواجهة أزمة حول مصيرهم.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، لموقع مصراوي: يجب على المواطنين سرعة إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع حول مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحددة كمهلة من الحكومة.

وأضاف قاسم مساعد وزير التنمية المحلية: يجب على مالك الشقة التقديم بنفسه للتصالح وذلك في حالة رفض مالك العقار التصالح على المخالفات الخاصة بالعقار.

وتابع قاسم في هذه الحالة يقوم مالك الشقة بتحرير محضر في أقرب قسم شرطة ضد مالك العقار، موضح فيه رفض تقنين أوضاعه وفقا للقانون، لبدء إجراءات محاسبته جنائيا من قبل الجهات المختصة.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة لسداد رسوم تقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء يوم 15 من الشهر الجاري، والمحددة بنسبة 25%؜ من قيمة المخالفة.

بينما تنتهي المهلة المحددة من أجل التقدم بطلبات التصالح يوم 30 سبتمبر الجاري.

وفور انتهاء المدة المحددة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، سيتم تطبيق القانون في التعامل مع المخالفين رافضي التصالح.

ووفقا للقانون سيتم هدم المخالفات وقطع المرافق عنها حال تعذر هدمها، أو كان هناك ما يحول دون ذلك فضلا عن الحجز الإداري على الشقق حال تعذر تطبيق البندين السابقين.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الحكومة مستمرة حاليًا في الانتهاء من منظومة رقمية، لإصدار شهادة ورقم قومي لكل شقة وعقار، ولم يتم التعامل على الشقق إلا بها.

وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من المنظومة لتسجيل الشقق والعقارات، لن يتم تداول تلك الشقق والعقارات المخالفة أو إجراء التعاملات عليها.

أحمد سمير

أحمد سمير حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر .. أعمل بمجال الصحافة منذ عام 2015 .. عملت في موقع الشرقية توداي كاتب صحفي .. وصحفي فيديو .. وحاليا محرر صحفي .. عاشق للتصوير والمونتاج والإخراج
زر الذهاب إلى الأعلى