أخبار الشرقية

حملة لتوعية المواطنين بالتعديلات الدستورية 2019 بكفر صقر

 

حملة لتوعية المواطنين بالتعديلات الدستورية بكفر صقر
حملة توعية لتعديلات الدستورية

كتبت | رويدا عادل

قام طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية قسم التدريب المداني بمركز كفر صقر، بحملة تحت عنوان «حملة توعية المواطنين بالتعديلات الدستورية» من أجل إقناع الأهالي بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وذلك من خلال عمل وقفات جماعية ورفع لافتات وطرق أبواب المنازل والتحدث مع الأهالي لإقناعهم بأهمية المشاركة.

انتشار لافتات التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بشوارع الزقازيق

كما شهدت شوارع وميادين مدينة الزقازيق انتشار اللافتات ويفط التصويت على التعديلات الدستورية 2019، والتي تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي اقترحها مجلس النواب للتصويت عليها.

وقام النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور «علي عبدالعال» بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور، ونرصد هذه المواد والتى كانت كما يلي:

تعديل المادة «102» ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

تعديل المادة «140» ويستهدف التعديل زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي.

تعديل المادة «160» ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.

تعديل المادة «185» ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة «190» ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة، على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة «189» ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

تعديل المادة «189» ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة «200» ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة «204» ويستهدف التعديل منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة «234» ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

تعديل المادتان «234،244» يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج، والأشخاص ذوى الإعاقة.

والجدير بالذكر أن الدستور المصري شهدت العديد من مرات التعديل، وذلك عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

زر الذهاب إلى الأعلى