أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في القاهرة، اليوم السبت، حيثيات حكمها ببراءة 52 متهمًا في قضية اتهامهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة بمنطقة وسط العاصمة، على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضى، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذى بمقتضاها انتقلت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير » للسعودية.وكانت محكمة أول درجة، أصدرت حكمًا بحبس المتهمين سنتين، وتقدم 33 منهم باستئناف على الحكم، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتقدم.
وبدأت المحكمة حيثياتها بأنها «لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر الاستدلالات المؤرخ بـ25 أبريل 2016، كما أنها لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر التحريات المؤرخ بـ 27 أبريل 2016، إذ أن هذين المحضرين قد ثبت بهما أسماء أشخاص على أنهم مرتكبي الواقعة موضوع الجنحة، في حين أنه ثبت للمحكمة ثبوتًا يقينيًا عدم ارتكابهم للواقعة، كما أن المحضرين سالفا الذكر قد خلا من تحديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التي دعت إلى التظاهرات يوم 25 أبريل، أو تحديد الأشخاص القائمين على تلك الصفحات أو الداعين إلى تلك المظاهرات، إلى جانب أنه لم يُضبط مع المتهمين أي أسلحة أو أدوات أو لافتات تثبت اشتراكهم في التظاهرات أو إخلالهم بالأمن».
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه «بسؤال الضباط القائمين بضبط المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، قرروا أن المتهمين لم يتعد أيًا منهم على قوات الشرطة، ولم يُحدث أي منهم تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، فضلًا عن أن أوراق الجنحة قد خلت من تفريغ الكاميرات الخاصة بالجهات المتواجدة بأماكن التظاهر، وحال طلب المحكمة ضم أشرطة تلك الكاميرات، أفادت الإدارة العامة لمجمع التحرير بأن غرفة العمليات والمراقبة يتم عمل صيانة وإحلال وتجديد للغرفة وكاميرات المراقبة خارج المجمع من مارس 2016 وحتى تاريخ حدوث الواقعة».
وذكرت المحكمة، أنه «بناءً عليه لم يتم تسجيل أي أحداث حول المجمع يوم 25 أبريل، كما أفادت غرفة المراقبة الالكترونية بالمتحف المصري أن أجهزة التسجيلات الخاصة بالكاميرا تعمل بنظام المسح التلقائي للتسجيلات أولًا بأول، ويتم الحفظ فترة تتراوح ما بيت 20 إلى 25 يومًا فقط، وبالتالى فإن تاريخ تسجيلات أحداث يوم التظاهرات لا تتوافر على أجهزة التسجيل، حيث تم حذفها تلقائيًا دون تدخل عنصر بشري».
ولفتت المحكمة إلى أن الشركة المصرية للاتصالات أفادت من الناحية الفنية بأن مدة التخزين الخاصة بتسجيل كاميرات المراقبة سنترال رمسيس تبلغ 22 يومًا فقط، لذا يتعذر الإفادة عن تسجيلات كاميرات المراقبة لسنترال رمسيس، والخاصة بيوم الواقعة، وهو الأمر الذي تكون معه أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أي دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت ارتكاب المتهمين للواقعة، ومن ثم قضت المحكمة عملًا بنص المادة 304\1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين جميعًا مما نسب إليهم من اتهام.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
