قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا هي المعنية الآن بحسم الجدل حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بسعودية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” مساء اليوم الأحد، أن حكمين متعارضين الآن حول الاتفاقية حكم بات ونهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية وحكم آخر بات ونهائي من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بانعدام حكم الإدارية العليا واستمرار تنفيذ حكم سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الكرة الآن في ملعب البرلمان، وأن مجلس النواب لم تغل يده عن النظر في اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وقضية تيران وصنافير وذلك وفقا للمادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل والمنفرد في النظر للاتفاقيات الدولية باعتبارها عملا من أعمال السيادة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت الأحد، بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا “تيران وصنافير” للمملكة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
