أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية عن حزب النور بمجلس الشورى، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس، وإرجائها تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب التفاف على الدستور الجديد.
وأوضح عبد العظيم، أن هذا الحكم صدر فى هذا التوقيت ويعد ردا واضحا على مناقشة مجلس الشورى لحزم القوانين المتعلقة بالقضاء، مؤكدا أن الحكم صدر وفق الدستور القديم وليس الجديد بعد حكمها ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وطالب رئيس تنمية الشورى، القضاء بمراجعة نفسه عن حكمه الذى صدر، متمنيا أن يعى كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضاء مدى تأثير القرارت والأحكام على مصر فى ظل وجود تربص كبير من قبل الأعداء فى الخارج .
فيما قال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية عن حزب النور: نحن فى دولة القانون التى يجب أن يكون فيها للقضاء وعلى رأسه الدستورية هيبتها لأنها من هيبة الدولة وعليه فإن الأحكام الصادرة من القضاء والدستورية بشكل خاص واجبة التنفيذ متى كانت نهائية
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
