وأكد منصور – خلال اجتماع اللجنة التشريعية المنعقد لبحث حكم اسقاط العضوية عن النائب احمد مرتضى منصور بعد احالة المجلس القضية للجنة – أن هناك خطابا صادرا من اللجنة العليا موجها لنائب رئيس محكمة النقض أكد فيه أن الطاعن لم يقدم التظلم الوجوبى المنصوص عليه فى المادة 54 وفقا للقانون، لافتا إلى أن ذلك الخطاب سرق من المحكمة ولو كان موجودا كان الحكم سيتغير.
وتساءل: هل الطاعن جاهل بالقانون؟ معقبا: لا ولكنه كان على علم بانه يجب عليه التوجه للجنة العامة وان ياخذ ايصال بذلك وهو ما فعله فى الجولة الاولى ولم يفعل ذلك فى المرحلة الثانية لأن المنافسة لم تكن فى صالحه، لافتا إلى أن طلباتها الاساسية فى الطعن هو إعادة الانتخابات مرة أخرى وليس تصعيده بدلا من احمد مرتضى منصور، كما طالب بإحالة المادة 54 للمحكمة الدستورية العليا لالغائها لعدم تقدمه بطعن فى الفترة القانونية المحددة والتى تلزم به تلك المادة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
