أثنت رابطة مصنعى السيارات على قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات، مؤكدين أن القرار يفتح الباب أمام سوق السيارات ليدخل مرحلة التنوع.
حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، يرى أن القرار جيدا وجاء فى وقته لكنه يرى أن سعر السيارات الكهربائية سيكون مرتفعا جدا قياسا على سعر السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، موضحا” كنا نتمنى أن يكون القرار مرفق به توضيح حول الجمارك المفروضة على السيارات الكهربائية عند دخولها للسوق المصرى متمنيا عدم فرض رسوم جمركية عليها”.
سعر السياراة الكهربائية
وقال مصطفى ، إن أهم عائق أمام القرار هو فكرة الأسعار خاصة وأن السيارة الكهربائية أغلى من فئتها العادية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن إحدى الشركات قالت إنها تستورد سيارة سعرها يصل ما بين 800 إلى 900 ألف جنيه وبعض السيارات الأخرى – كهربائية – تصل أسعارها إلى 2 مليون جنيه وهى ذات القدرة العالية وتسير لفترة أطول بدون شحن.
وأوضح مدير رابطة مصنعى السيارات، أن مشترى السيارة الكهربائية يدفع سعرها ومصاريف تشغيلها، لكنه يكسب تكلفة شحن أقل وتكلفة صيانة ضئيلة، مثال ” شحن السيارة الكهربائية بـ 60 جنيه يكون المقابل لها فى السيارات العادية حوالى 200 جنيه لتسير نفس المسافة”.
وحول سعر السياراة الكهربائية المستعملة، أشار مصطفى إلى أن استيرادها مستعملة يكون أرخص بكثير قياسا على سعر السيارة الجديدة منها ومن ثم قد يكون ذلك سببا فى عملية توازن، ولو تم إعفائها جمركيا سيختلف الوضع تماما ونتمنى أن يحدث هذا.
وبشأن الطرق التى تسير عليها السيارة الكهربائية، قال حسين مصطفى، إنها لا تحتاج لطرق خاصة ولكنها تحتاج لنقط شحن كهربائية بالنسبة للطرق السريعة وأماكن التجمعات وهو غير موجود حاليا”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
