وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، في مجلس النواب ، على مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
قال النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة إن موافقة اللجنة على مشروع القانون تأتي دعما لقدرات البنك في توفير الحزم التمويلية لصغار الزراع والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة.
وينص مشروع القانون على تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي، إلى بنك قطاع عام يسمى «البنك الزراعي المصري» يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل التزاماته.
ويهدف البنك الزراعي المصري- وفقا لمشروع القانون- إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع الأنشطة الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة ويسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي.
كما يمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج وتوفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي وإنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية واستثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق اغراضة وتنمية موارده .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
