كتبت l أسماء الهادي.
قال «طارق الخولي» عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لقناة Ten أن هناك تحفظ في الملف الموزع بـ 5 جهات بالدولة تقوم بنفس الفعل وهذا وضع غير صحيح.
كما قال أن مجلس النواب لا يستطيع ان يسأل ويمارس دور الرقابة فى محاسبة المسئولين عن تلك الكارثة وذلك لتعدد هذه الجهات.
وتابع قائلاً : أن هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة وأننا في حاجه إلي توحيد الجهة لمتابعة الهجرة الغير شرعية .
وأضاف أننا بتلك الملف لا نتحرك إلا بعد حدوث الأمور الكارثية والأن نحتاج إلي أن نتضافر ليكون هناك جهة واحده مسئوله عن هذا الملف وأن يكون كل المخصصات الماليه مركزه في هذه الجهه لكي تقوم بدور التوعية اللازمة فى القدرة على مكافحة هذه الظاهرة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
