قال النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن هناك كميات هائلة من البترول والغاز الطبيعى بالمناطق التي بحث فيها بواسطة سفينة الأبحاث الصينية التي تنقب عن البترول في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن التقارير النهائية سوف تصدر خلال 3 أشهر.
وأوضح غلاب في تصريح له اليوم الأحد، أن نهاية العام الحالي ستشهد طرح مناقصات عالمية للبحث والتنقيب عن البترول بالبحر الأحمر، بعد عرض المعلومات الكاملة التي توصلت إليها الأبحاث، لافتًا إلى أن سفينة الأبحاث الصينية، انتهت من أعمالها اليوم بنسبة 100%.
وأضاف وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب أنه منذ منتصف السبعينات لم يتم استخدام أجهزة حديثة للبحث عن البترول بعكس الأجهزة المستخدمة الآن والتي تكشف ما بعد الطبقة السمكية الملحية، مؤكدًا أن الدولة تعاقدت مع شركة «شلابر جير» بمبالغ مالية طائلة تصل إلى 75 مليون جنيه وسيتم احتسابها من أموال المناقصة التي ستطرح في نهاية 2018، ما يعني أن الدولة لن تتكلف أي من الأموال.
دور اتفاقية ترسيم الحدود في هذا الأمر
وأشار إلى أنه لم يكن باستطاعة مصر التنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مياه البحر الأحمر، قبل اتفاقية ترسيم الحدود، ولكن بعد توقيع الاتفاقية، أصبح لمصر الحرية الكاملة والقانونية لإجراء بحث (سيزمي)، بكل المناطق الاقتصادية داخل حدود المياه بالبحر الأحمر، مشيرا إلى أن مصر بدأت تجنى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، بعد استقبال سفينة الأبحاث الصينية بميناء سفاجا.
وكانت سفينة الأبحاث الصينية «Dong Fang Kanten» قد بدأت نهاية العام الماضى، في إجراء أبحاث بترولية للكشف عن البترول والغاز الطبيعي بسواحل البحر الأحمر، على الحدود من سفاجا وحتي برانيس جنوبا، وتنحصر مهمة السفينة فى استكشاف الطبقات السميكة التي تحتوي على البترول، وتحديد مواقعها تمهيدًا لإعداد تقرير كامل يتضمن كل البيانات المتوافرة بهذه المنطقة لبدء عمليات المسح السيزمي، وهي أول عملية بحث في المنطقة بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
