يحتوي الدستور الجديد علي ستة أبواب رئيسية و في الباب الخامس منه والمعنون «نظام الحكم» يأتي الفصل الثاني منه «السلطة التنفيذية» والتي يأتي الفرع الثالث منها تحت عنوان «الإدارة المحلية» حيث تحوي السلطة التنفيذية ثلاثة فروع الفرع الأول منها الرئيس والثاني هو الحكومة والإدارة المحلية هي الفرع الثالث وعليه تعتبر الإدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذية بما فيها من معينين ومنتخبين – وتأتي المجالس الشعبية المحلية لتمثل الرقابة الأولى المباشرة (الذاتية) للسلطة التنفيذية على نفسها قبل أن تأتي.
ثانياً رقابة السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب علي السلطة التنفيذية – كما تأتي المجالس الشعبية المحلية لتتحمل عبء متابعة خطة التنمية والنهوض بالبلاد عبر تحمل أعضائها المنتخبين مسؤلية البناء والتطوير وعبر تحديد الاحتياجات والاولويات – هذا وقد خص الدستور الجديد الإدارة المحلية بـ ٨ مواد من مادة ١٧٥ وحتى المادة ١٨٢ منهً – والتي وضعت ١٢ عشر اشتراطًا للمشرع القانوني عليه ان يلتزم بها عند إعداده لمشروع القانون الجديد للإدارة المحلية حيث يتجه الدستور الجديد الي تمكين الإدارة المحلية (لأول مرة في تاريخها) من حقها الأصيل في الإدارة الكاملة وفقًا للامركزية واسعة إدارية واقتصادية ومالية.
كما يرسخ الدستور الجديد لحق المجالس المحلية المنتخبة في المتابعة لجميع المشروعات والأنشطة المختلفة وفي الرقابة أيضًا علي جميع الأنشطة والمشروعات المختلفة حيث أعطها الحق لأول مرة في استجواب المسئول كما أعطاها لأول مره أيضًا حقها في سحب الثقة منه حتي لو كان محافظ وقد حدد الدستور للمشرع عند إعداده للقانون الجديد الشروط التالية:-
١- أن يسمح القانون بتحديث التقسيم الإداري الحالي من خلال السماح بإنشاء وحدات إدارية جديدة والغاء وحدات إدارية سابقة مادة 175.
٢- أن يدعم القانون اللا مركزية الادارية والمالية والاقتصادية مادة 176.
٣- أن يكون للوحدات موازنتها المستقلة وان تضع حساباتها الختامية بنفسها مادة ١٧٨
٤ – أن تكون قراراتها نهائية ونافذة ولاتتدخل السلطة التنفيذية فيها مادة 181.
٥- أن يحدد القانون برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية مادة 176.
٦- أن يلزم القانون الدولة بكفالتها بتوفير ماتحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية مادة 177.
٧- إن يضمن القانون التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الوحدات المحلية مادة 177.
٨- إن يعظم القانون الدور الرقابي للمجالس المحلية المنتخبة ويمنحها حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية مادة 180.
٨- ان يمنع القانون حل جميع المجالس المنتخبة علي مستوي الجمهورية بقرار إداري شامل مادة 183.
٩- ان يخصص القانون ربع مقاعدها للشباب وربع للمرأة وان يضمن تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة وان يكون نصفها في النهاية من العمال والفلاحين ماده 180.
١٠- أن ينزل بسن الترشح إلى 21 بدلاً من 25.
١١- أن ينزل بمده المجالس المنتخبة من خمس سنوات الي أربعة فقط مادة 180.
١٢- التأكيد علي حق المجالس المنتخبة في متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة مادة 180.
واخيراً فإننا نناشد السادة النواب في مجلس النواب مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة للتأكد من اتساقه مع الاشتراطات الدستورية الاثنى عشر التي جاء بها دستور البلاد الجديد.
كما نناشدهم أن يستحدثوا مستوى رابع من المجالس المحلية في الريف بدلاً من ثلاثة مستويات كانت موجودة سابقًا ليكون لكل قرية مصرية مجلسًا منتخبًا من بين أبنائها بدلاً من البداية بتمثيلها ضمن مجموعة قرى في مجلس محلي الوحدة القروية.
كما مطالبهم بإستحداث مستوى ثالث في المدمن بحيث يكون لكل شياخة مجلسها المنتخب قبل تمثيلها في مجلس محلي الحي ونطالب بالنص علي اخضاع جميع مشروعات الهيئات القومية لمتابعة ورقابة المجالس المحلية المنتخبة كل في وحدته.
- الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الشرقية توداي ، بينما تعبر عن رأي الكاتب.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
