عقوبة مضايقات التليفون وإزعاج الآخرين على فيس بوك

فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت .

أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه.

فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا

تساؤلات عدة ترددت بين المواطنين عن العقوبة القانونية للمضايقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها السب والقذف، في ظل عدم السيطرة الكاملة على هذه المواقع.

إثبات الواقعة

ونشرج لكم في هذه المقالة كيفية إثبات حالات السب والقذف، وكذلك العقوبة القانونية التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه في حالة التشهير لأهداف مادية أو جنسية.

الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أكد أن تعرض أي مواطن للسب والقذف .

أو المضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات سواء عبر التليفون أو الحاسب الآلي.

أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الإلكترونية، أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، يشكل جريمة وفقًا للقانون.

قانون العقوبات

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، بأن هذه الجرائم منصوص عليها في في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات.

والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأوضح أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

لكن في حالة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية قد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة مضايقات التليفون

وأشار «مهران» إلى شروط يجب توافرها لتقديم بلاغ هذا النوع، تتمثل في ضرورة وجود «سكرين شوت»، أو الحصول على نسخة من صفحة مرتكب واقعة التنمر.

حيث يتم تحرير محضر في مباحث الإنترنت، واتهام المتهم بجريمة السب والقذف التي تشترط أيضًا وجود ركن العلانية وهذا يتحقق عن طريق نشر الإساءة أو التشهير .

أو السب للشخص المجني عليه، وهو ما يعني تعمد إهانة المجني عليه.

مدى قانونية تسجيل المحادثات الهاتفية

الوحدة القانونية

تعد عملية تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها جريمة تندرج تحت انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

وقد أضفى المشرع المصري على سرية المحادثات التليفونية حماية دستورية وقانونية لحماية الحياة الخاصة.

حيث تنص المادة 45 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية.

وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون”.

عقوبة إذاعة ونشر التسجيلات الهاتفية

الوحدة القانونية

حدد القانون المصري عقوبة من يقوم بعملية التسجيل بالحبس مدّة لا تزيد على سنة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنّه:

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن.

وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون”، وإذا جرى تسجيل إحدى المكالمات .

وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات، أما إذا كان الفاعل صحفيًا .

يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة. وفى حالة إذا كان موظفًا عامًا .

وقام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.

قانون المعاكسات الهاتفية

هل يجوز للمواطن تسجيل المحادثات التى تتضمن تهديدًا أو مضايقة أو تحرش أو تحريض على ارتكاب جريمة؟ وهل يمكن الاعتداد بمثل هذه التسجيلات كدليل؟

الوحدة القانونية: نعم يجوز التسجيل، وذلك ﻷن المحادثات التليفونية يتعين أن تمارس فى النطاق المشروع.

وإذا استخدمت كوسيلة لارتكاب الجرائم (تهديد أو مضايقة أو تحرش أو تحريض) .

يخرجها ذلك من نطاق الحماية المقررة لها فى قانون، ففى هذه الحالة لا تعتبر من قبيل ممارسة الحق فى الخصوصية.

عقوبة مضايقات التليفون .. وتنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 على أنه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وحتى يثبت المجنى عليه تعرضه لهذا الاعتداء، يحق له تسجيل المكالمات التى تتضمن هذا الاعتداء.

وسوف يتم قبول هذا التسجيل أمام جميع المحاكم والنيابات كدليل يتفق مع القانون.

مدى مشروعية قيام السلطات بالتسجيل للأفراد

الوحدة القانونية: القاضي فقط من يحق له إصدار الأوامر بتسجيل المكالمات، ويستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات كل ما جرى تسجيله.

أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله.

أو تسجيله أو تصويره، كما أنّه لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة.

وذلك لكونها ملك للعامة ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية.

عقوبة معاكسات التليفونات

عقوبة مضايقات التليفون .. ويحق للقاضي فقط إعطاء أوامر بتسجيل المكالمات وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية، وطبقا للمادة 206 فقرة 2 إجراءات جنائية.

عقوبة السب والفذف على فيس بوك

فإنه “يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وأن تراقب المحادثات اللاسلكية”.

عقوبة مضايقات التليفون .. ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالمراقبة لمدة لا تزيد علي 30 يوما.

ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة، وإذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك .

عقوبة مضايقات التليفون .. والعقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد علي سنة ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.

وهناك مراقبة أخري للمحادثات التليفونية تصدر بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية لجريمتين هما المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر عقوبات الجريمة.

الجريمة الأولي

من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية. الجريمة الثانية: كل من قذف غيره بطريق التليفون .

فالإذن في هاتين الجريمتين يكون من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 95 مكرر إجراءات جنائية.

عقوبة مضايقات التليفون .. فيأمر بوضع جهاز التليفون تحت الرقابة في المدة التي يحددها المشرع.

ويجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف دون الحصول علي إذن من النيابة أو القاضي الجزئي حسب الأحوال.

وإذا تم التسجيل برضاء المجني عليه وبعلمه فلا تكون هناك جريمة، ولا يكون هناك حاجة للحصول علي إذن قضائي في هذه الحالة وهذا متبع في بعض شركات الاتصالات.

التي تبادر برسالة صوتية حين تتصل بها تخبرك أن المكالمة قد تكون مسجلة حرصاً علي خدمة العملاء.

وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو رضا المجني عليه.

وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة سب أو قذف فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.