صباح أمس الأول الأربعاء قابلت الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى فى الفرافرة بالوادى الجديد على هامش الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع زراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان.
الوزير قال لى إن هناك تحاملا من بعض وسائل الإعلام ومن بينها «الشروق» ضده وضد وزارته فيما يتعلق بمعالجة قضية وقف إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب وإعادتها على منصبى رئيس الاتحاد ونائبه.
الدكتور الشيحى قال لى أيضا إنه لا صلة له بالقرار من قريب أو بعيد، وإن الموضوع برمته قانونى ويتعلق بإجراءات وطعون تختص بها اللجنة القانونية، وهو يعتقد أن الجميع وجه سهام النقد له وللوزارة من دون أن يتبينوا الحقائق فى هذه القضية، وأولاها أنه لو كانت نية الوزارة سيئة فما الذى دفعها أصلا إلى إجراء الانتخابات من الأساس؟!.
قال الوزير أيضا إنه أرسل الموضوع إلى مجلس الدولة الذى سيصدر القرار النهائى يوم السادس من يناير المقبل، وإن وزارته سوف تحترم أى قرار فور صدوره ويتمنى من الجميع أن يفعل الأمر نفسه.
النقطة الأكثر أهمية فى كلام الوزير هى اعتقاده أن هناك تحركات غير بريئة فى هذا الموضوع تريد أن تثير أكبر قدر من الشوشرة قبل ٢٥ يناير المقبل، مضيفا أن بعض الطلاب تسرعوا فى إعلان النتيجة قبل نظر الطعون وإعلانها رسميا مثلما فعلت جماعة الإخوان بالضبط يوم انتخابات الرئاسة بين محمد مرسى وأحمد شفيق.
استمعت إلى كلام الوزير جيدا وقلت له إن «الشروق» تعاملت مع الأمر بأقصى درجات المهنية ونشرت كل الآراء فى هذه القضية وفى مقدمتها آراء ومواقف الوزير والوزارة، ولم تنحز إلى طرف. لكن هناك آراء كتاب ومعلقين تمثل وجهة نظر أصحابها ومن بينهم كاتب هذه السطور.
شخصيا أنا كتبت يوم الثلاثاء الماضى منتقدا قرار إعادة الانتخابات ووصفته بأنه قرار أخرق.
قلت للوزير: أحترم وجهة نظرك لكن المشكلة أن هذه القضية ليست مجرد خلاف قانونى وطعن على نتيجة، بل أكبر من ذلك بكثير وكان ينبغى النظر إلى كل جوانب الأمر منذ البداية قبل اتخاذ قرار إعادة الانتخابات.
قلت للوزير أيضا إنه فى مثل هذه القضايا لا يكفى النظر إلى الجانب القانونى أو الشكلى فقط، بل النظر إلى كل الأبعاد خصوصا السياسية.
نحن هنا لا نتحدث عن خناقة على قضية نفقة أو تبديد عفش الزوجية، بل عن انتخابات اتحاد طلاب معطلة منذ ثلاثين شهرا، وأزمة حقيقية بين الحكومة والشباب خصوصا شباب الجامعات.
مظاهر هذه الأزمة واضحة أمام الجميع وتتمثل بالأساس فى تدنى نسبة مشاركاتهم فى الاستحقاقات السياسية مثل الدستور والانتخابات النيابية. وبالتالى عندما تنفرج الأمور قليلا ويذهب الطلاب لانتخاب اتحادهم، فكانت تلك فرصة للتقدم إلى الأمام. وعندما يتم تعطيل هذا المسار جزئيا فإن الطلاب سيكون معهم كل الحق فى تصور أن الحكومة تحاربهم وتريد أن تفرض عليهم اتحادا صوريا بالإكراه.
المتابعون والمراقبون لا تفرق معهم كثيرا من الذى اتخذ قرار اعادة الانتخابات؟ وهل هو الوزير أم اللجنة القانونية ام أى جهة اخرى؟.. كل هؤلاء فرادى أو مجتمعين يمثلون الحكومة وأجهزة الدولة، وبالتالى يزداد يقينهم أنه لا توجد جدية كاملة فى إفساح المجال لسماع أصوات أخرى غير صوت المؤيدين فقط، خصوصا أن معظم إن لم يكن كل الفائزين لا يمكن اتهامهم بأنهم إخوان أو متطرفون. هم طلاب مستقلون، تم انتخابهم بعد ما يشبه الفلترة التى منعت كل المتطرفين أو الذين حرضوا على العنف.
أخيرا أتمنى مرة أخرى أن يسارع كل من بيده الأمر إلى سرعة معالجة هذه القضية التى لم تكن فى الحسبان، وبالتالى فإن الذى أثارها هو الذى يتحمل وزر تقديم هذه الهدية المجانية للإخوان وكل المتطرفين قبل ٢٥ يناير المقبل.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
