أخبار العالم

غداً.. «الأمور المستعجلة» نظر دعوى إسقاط حكم مصرية «تيران وصنافير»

%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84 .. %D8%AD%D9%83%D9%85 %D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A %D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9 %D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، جلسة غد الأحد، لنظر دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبموجبه تنتقل جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي أشرف فرحات، كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبإنعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الادارى والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

كانت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، قضت منتصف يناير الماضي، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ستتنازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أوالتشريعية.

وأضافت الدعوى أن الرقيب هو الدستور وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغو يفسد ما انتهى إليه وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئه المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفه مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارج عن ولايتها.

واستندت مقيم الدعوى، إلى حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الصادر في 31 ديسمبر الماضي، بتأييد حكم أول درجة من محكمة “الأمور المستعجلة” القاضي بوقف تنفيذ حكم “مصرية تيران وصنافير” الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.

 

المصدر 

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى