وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على المادة 8 من قانون الدفع غير النقدي، بمعاقبة من لا ينفذ الدفع الإلكتروني بمواد القانون ويقوم بالدفع النقدي، بغرامة تصل لمليون جنيه، وطالب النواب أن تتناسب قيمة الغرامة مع حجم المبلغ المدفوع نقدا.
ورفض النائب محمد السويدي، عضو المجلس، في كلمته، فرض غرامة على من يخالف شروط الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه يجب منع المعاملة النقدية تماما لأن هناك مخالفون يريدون الدفع النقدي ودفع الغرامة لتقنين أموالهم، وهو تحفيز سلبي.
وردت الحكومة أنه لا يمكن المنع تماما لأن وقف المعاملات النقدية تماما لا يمكن، ولكن هناك تحفيز سلبي يدفع الجميع للدفع الإلكتروني، وأن العقوبة لمن لا ينفذ هو الحل الوحيد وإلا كيف يتم التعامل مع من يخالف؟.
ونصت المادة 8 على يعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز ثلاثة في المائة من قيمة هذا المبلغ، كل من خالف أحكام المواد 2 و3 و4 و6 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا وبما لا يجاوز مليون جنيه من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى، من هذا القانون وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العود.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
