شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اعتراضات كبيرة من النواب، بسبب طلب الحكومة تأجيل مناقشة بعض القوانين المقدمة من الأعضاء لحين تقديم ما لديها من مشروعات.
ورفض النائب علاء عبدالمنعم تأجيل الاقتراح بمشروع قانون الذى قدمه والخاص بالمواطنة، والذى بمقتضاه سيتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة، وقال: «البرلمان هو الأصل فى التشريع، ولابد من عدم انتظار مشروع الحكومة، لأن دور الانعقاد قارب على الانتهاء، ما سيؤدى إلى سقوط القوانين التى قدمها الأعضاء»، وذلك عقب مطالبة المستشار سامر العوضى، ممثل وزارة العدل، بتأجيل مناقشة مشروعات القوانين التى قدمها الأعضاء الخاصة بالمواطنة وإنشاء مفوضية عدم التمييز، ومشيراً إلى أن مشروع الحكومة جاهز وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى «النواب».
وفى سياق آخر، شهدت اللجنة تصاعداً لأزمة عضوية أحمد مرتضى منصور، حيث هدد النائب علاء عبدالمنعم بانسحابه من اللجنة، بسبب عدم الفصل فى الأمر فى ظل حكم محكمة النقض بإسقاط العضوية، وتضامن عدد من النواب مع تهديده ما لم يبت فى الأمر.
وسارع رئيس اللجنة إلى تهدئة النواب بالتأكيد على عرض تقرير اللجنة فى جلسة اليوم، للتصويت وحسم الأمر، وهو ما اعترض عليه النواب.
وقال «عبدالمنعم»: «تقرير اللجنة عبارة عن سطرين، لا يحتاج لكل هذا الوقت، وجعل من أعضاء اللجنة أضحوكة أمام الرأى العام والشعب، وهو ما يعد انتهاكاً للدستور»، بينما أكد عدد من النواب أنه لن يكون هناك تصويت، وأن الجميع اتفق على تنفيذ حكم القضاء، بينما تتراخى اللجنة فى كتابة السطرين لعرض التقرير على اللجنة العامة وتنفيذ حكم القضاء الخاص بتصعيد عمرو الشوبكى، بعد أن قام رئيس المجلس برمى كرة اللهب فى ملعب اللجنة.
ومن جانبه، قال «أبوشقة» إنه يرفض أى اتهام، وإن اللجنة لا تنحاز أو تخالف الدستور، وجلسة اليوم ستحسم الأمر.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بين مصر والبحرين لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل الذى تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
