كشف رئيس تنظيم الكهرباء السابق، الزيادات المرتقبة في فاتورة الشهور المرتقبة والشرائح المطبق عليها وأكثر الفئات تأثراً برفع الفواتير وإلغاء الدعم .
وقال الدكتور حافظ سلماوي، إنه من المنتظر تطبيق نظام الدعم التبادلي على الشرائح الأكثر استهلاكا للكهرباء، وتزيد عن 1000 كيلو وات، من خلال فرض زيادة إضافية على هذه الشرائح للتخفيف عن الشرائح الأقل استهلاكا وتوجيه الزيادات لدعمها.
وأوضح أن تطبيق نظام الدعم التبادلي في الزيادة الجديدة يتمثل في الشرائح الأكثر استهلاكا وغير المدعمة، ما يعني فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكا، بسعر غير مدعم والتي توصف بشرائح الأغنياء.
فئة واحدة تتأثر بالزيادات الجديدة لفواتير الكهرباء
وشرح رئيس تنظيم المرفق السابق: تبدأ من الشريحة السادسة والسابعة الأعلى من ألف كيلووات، بهدف تخفيف الزيادة على الشرائح محدودة الاستهلاك، التي تمثل نحو ٧٥% من المستهلكين في مصر.
وأضاف سلماوي، أنه كان من المقرر انتهاء دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي 2018- 2019، إلا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن مده الفترة لثلاث سنوات حتى 2021 – 2022 بدلًا من العام الحالي.
مؤكدا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا تصب في مصلحة المواطن بوجه خاص، وإن كان فيها بعض الصعوبات والأعباء الناتجة عن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي أدى لزيادة الأعباء على قطاع الكهرباء.
وذلك بجانب ارتفاع عدد المشتركين واحتياج القطاع للعملة الصعبة التي يتم ضخها في المشاريع العملاقة التي يجرى تنفيذها حاليا؛ لضمان جودة واستقرار التيار وخفض استهلاك الوقود، ما يساهم في خفض النفقات والمصاريف ومساعدة الوزارة في الوفاء بالتزاماتها نحو المستثمرين.
وأكد سلماوي، أن ما يتردد عن رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء بعد 2022 ليس صحيحا لأن الوزارة ستدعم فئات من الشعب، وهي الشرائح الثلاث الأولى، موضحًا أن ذلك يطلق عليه الدعم التبادلي.
على أن يسدد القادرون ممن يمثلون الشرائح الأخرى ذات الاستهلاك العالي نسبة أكبر للكهرباء تساهم في تغطية تكلفة الخدمة لمحدودي الدخل، مشددًا على أن زيادة أسعار الكهرباء أو التعريفة الخاصة بها خلال الفترة المقبلة ستكون طفيفة وغير مقلقة بعد زحزحة فترة الدعم ثلاث سنوات جديدة.
وأوضح أن الدعم المخصص للكهرباء يمكن الاستعانة به بعد ذلك والاستفادة منه في تحسين الخدمات والمرافق التي تشمل الصحة والتعليم، بالتزامن مع التحسن التدريجي في الاقتصاد المصري الذي يجعل من توافر هذه المقومات بالبلاد قبلة للمستثمرين لوجود بنية تحتية سليمة ومستقرة تساهم في نجاح المشروعات وسرعة تنفيذها .
وتوقع سلماوى أن يشهد العامان المقبلان طفرة كبيرة في منظومة الكهرباء خاصة بعد انتهاء تنفيذ أكبر خطة في تاريخها لشبكات التوزيع والنقل وافتتاح مشروع محطات بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة لانخفاض سعر الصرف نتيجة التحسن الاقتصادي الملموس خلال الفترة الحالية ما يساعد على تخفيف الأعباء على المواطن والوزارة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
