أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية قرارًا بقبول طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج واستئناف التحقيقات الخاصة بالجماعات الإجرامية المنظمة بخصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك ، وعائلته، وبعض المسؤولين المصريين السابقين، وكذلك بعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم التجميد، الصادر بهم قرار من الاتحاد السويسري.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب النائب العام، المستشار نبيل صادق، بصفته رئيسا للجنة القومية، الإثنين، حيث ذكر أن سلطات التحقيق السويسرية سبق أن قررت حفظ التحقيقات، فطعنت اللجنة على هذا القرار وتم قبول الطعن.
وبحسب البيان، ستستأنف اللجنة مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
