قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهرياً وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية.
وقال البنك خلال بيان له، إن القرار اشترط ضرورة أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك.
كما اشترط القرار ضرورة ورود حصائل التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة تساوي – بحد أدنى – قيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعني وذلك خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.
وأشار البنك إلى أنه في حالة عدم ورود حصائل التصدير للبنك خلال الفترة المقررة ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك بالقطاع المصرفي مستقبلاً، وأكّد على أنه لا يُشترط التنازل للبنك عن حصائل التصدير ويكتفي فقط بورودها من الخارج لحساب الشركة طرف البنك.
وتزامن القرار الجديد مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء اليوم إلى نحو 9 جنيهات وسط شح كبير في المعروض، وزيادة الطلب على العملة الأمريكية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
