أخبار العالم

قرار جديد من الحكومة بشأن قانون المعاشات الجديد

قانون المعاشات الجديد
المعاشات

كتبت | هدير هشام

بدأت الحكومة في تنفيذ وعودها وتطبيق بعض مواد قانون المعاشات الجديد فض التشابكات بين الوزارت، وذلك كما جاء في نص مواد قانون.

فألزم قانون المعاشات الجديد الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدي هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون بتحمل ما يلي:

-التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

اقرأ ايضًا: الحكومة تصدر قانون جديد يجمع بين المرتب والمعاش

-التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار.

ومن جانبه قامت وزارة المالية بسداد أول قيمة للتضامن وفقًا لقانون المعاشات، حيث قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع وزير المالية يأتي تنفيذا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بفض الاشتباك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية لحل مشكلة التشابكات المزمنة بين الوزارات.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن البروتوكول يتضمن سداد 160.5 مليار جنيه تزداد بنسبة 5.7% لمدة 50 عامًا، ووصفت وزيرة التضامن هذا الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي ومهم جدًا، ويعتبر الخطوة الأولى والتي سوف تستمر 50 عاما لإنهاء التشابكات كاملة.

فيما تحدث وزير المالية عن قيمة ما سيتم سداده في موازنة عام 2020 / 2021 سوف تصل إلى 170 مليارًا، وخلال مدة 7 سنين سوف يصل حجم ما تسدده وزارة المالية إلى تريليون و356 مليونًا.

ومع الاستمرار لمدة 50 عامًا فإن المالية تكون قد سددت ما يصل إلى 45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى