دائمًا ما يضرب الوعّاظ الأمثال حول العفو، وهو الأمر الذي يتكرر وسط جدران المساجد من حينٍ إلى آخر، إلا أن تطبيق ما يُقال لا يتحقق على أرض الواقع إلا فيما ندر، لكن حرص شيخ الأزهر في خمسينيات القرن الماضي إبراهيم حمروش، على تطبيق القول.

عُين إبراهيم حمروش شيخًا للأزهر في ظل حكومة الوفد في العام 1949 حتى العام 1952 بعد حريق القاهرة، وعُرف بمواقفه المشهودة وعلى رأسها إصدار فتوى أحلّ فيها دماء الجنود البريطانيين بالتزامن مع تصاعد موجات الكفاح المسلح في منطقة القناة.

وتحكي سطور كتاب «نسيج العمر»، لمؤلفها أحمد حمروش، أحد الضباط الأحرار ومؤرخ ثورة يوليو، قصة إصرار شيخ الأزهر على ضرورة الإفراج عن سارق مراعاةً لظروفه.

زار الشيخ إبراهيم حمروش قرية الخوالد بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مسقط رأسه، وفي أحد الأيام جلس على مصطبة منزل ابن عمه عبده حمروش، عمدة البلد، والذي جاء إليه أحد الخفراء حاملًا شيكارة مليئة بكيزان الذرة، وبعد مجيئة همس في أذن عمدته، حتى قال الأخير له: «خذه إلى نقطة الشرطة لعمل محضر».

أثار الأمر دهشة الشيخ، وهو ما دفعه لسؤال أهل القرية عما حدث، والذين أخبروه بأنهم ضبطوا لصًا متلبسًا خلال سرقته الذرة من حقل أحد الأشخاص، ولما استفسر عن حال أسرة هذا السارق اتضح أنه وحيد، وليس له سكن أو عمل يكسب منه قوت يومه.

شهادة أهالي القرية للشيخ إبراهيم حمروش دفعته للذهاب إلى ابن عمه، العمدة، طالبًا منه الإفراج عن اللص، موضحًا أنه في حكم الدين لا تنطبق عليه هذه الصفة، فولي الأمر لم يوفر له فرصة عمل أو حتى أبسط احتياجاته الأساسية.

وأصر حمروش على تحقيق طلبه، مشددًا على ضرورة توفير عمل له يقيه من خطر الانزلاق في خطر الجريمة، بهذا التحدي واجه شيخ الأزهر العمدة على مرأى ومسمع من أهالي القرية، وهو الأمر الذي أثار دهشتهم، خصوصًا بعد تسليم الأخير بالأمر وإفراجه عن اللص.

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز