قال أشرف العربي وزير التخطيط ، إن الحكومة تحترم رأي مجلس النواب ، وأنه من المصلحة دعم دور المجلس في إطار من المشاركة في تحمل المسئولية.
وأكد في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن قانون الخدمة المدنية أهم أركان الإصلاح الإداري، وتابع: «نتطلع لاستمرار الإصلاح الإداري لأننا لا نملك خياراً له».
واستطرد: «ننتظر تقرير حول الاعتراضات على قانون الخدمة المدنية ومعرفة المواد التي عليها خلافات، وسيتم دراستها في إطار لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، فكلنا نعمل من أجل مصلحة وهدف واحد هو الشراكة والتفاهم».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
