كتب | شادي زعبل
وافق مجلس النواب اليوم على التعديلات التي اقترحها بعض الأعضاء بشأن قانون المحاماة الجديد للاستعداد للتصويت النهائي عليه .
واستجاب مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم للتوصية الورادة في تقرير مجلس الدولة بشأن المادة 128 وأضاف فقرة ثانية للمادة التي تنظم إجراءات الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو 2000 عضو من النقابة الفرعية المختصة ويتولى نقيب المحامين الدعوة لعقد الجمعية العمومية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وأضاف التعديل فقرة تنص على أنه إذا لم يوافق النقيب خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
ووافق البرلمان على تعديل بالمادة 131 وأضاف ألا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ولا يجوز الترشيح لتمثيل أكثير من فئة.
فيما وافق النواب على حذف البند الثاني من المادة 143 بناء على توصية تقرير مجلس الدولة، والذي كان ينص على تحديد أعداد المقبولين في الجدول العام خلال كل عام وعند زيادة أعداد المتقدمين فيتم قبول الأعلى في الدرجة العلمية ثم الأعلى تقديرا ثم الأقدم تخرجا وسنا.
وأضاف البرلمان عبارة للبند الثاني من المادة 196 بحسث تنص على أن يكون قد مارس المحامه ممارسة فعلية مدة 25 سنة ميلادية متصلة أو منفضلة بما فيها مدة التمرين الذي لا يزيد عن 4 سنوات.
وعدل البرلمان في صياغات المواد 230 و231 الخاصة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية التي ينص مشروع القانون على أن تتبع نقابة المحامين ويكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي، تتولى تدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم الشهادات المهنية مع عدم الإخلال بالمادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتيار الدراسة بهذه الاكاديمية، ووفقا للمادة 231 يكون للأكاديمية مجلس إدارة لمدة 4 سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية 12 عضوا يختارهم مجلس النقابة، وفي جميع الأحوال تنتهي مدة مجلس الإدارة بانتهاء مدة مجلس النقابة العامة، ويضع مجلس النقابة العامة كافة اللوائح الإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية ويحدد هيكلها الفني.
فيما طالبت الحكومة بإعادة المداولة في المادة 135 التي تنظم إدارة النقابة حال بطلان المجلس المنتخب، ووافق البرلمان على مقترح وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان والذي ينص على تشكيل لجنة من 3 من مستشاري الاستئناف و 3 من آخر مجلس منتخب للمحامين يختارهم رئيس محكمة الاستئناف ويتولى إدارة النقابة.
وعقب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال على المقترح قائلا: نثبت في المضبطة أن مهمتهم إدارة الانتخابات الخاصة بالنقابة، أعتقد أنه يحقق مصالح جميع الأطراف.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
