أعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مجدداً أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» مؤكداً أن الحكم الصادر من محكة القضاء الإدارى حكم أول درجة وليس نهائياً.
وأضاف المجلس ان الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.
وأكد المجلس ان هيئة قضايا الدولة فى طعنها الى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم ايضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية.
وأكد المجلس انه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
