محافظ الشرقية يحيل مدرسى الدروس الخصوصية للمحاكمة التأديبية
كتب ــ أبانوب وجيه
قرر محافظ الشرقية إحالة المدرس الذى يثبت قيامه بأداء الدروس الخصوصية خارج المدرسة فى منشأة عامة أو خاصة للمحاكمة التأديبية و ، التى يترتب عليه حرمانه من بدل الأعباء الوظيفية و حافز الأداء طبقاً لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 م وتعديلاته باللائحة التنفيذية رقم 428 فى 27/4/2013 م المادة الخامسة ، و التى تنص على “لوزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص إحالة أى من شاغلى الوظائف التعليمية إلى التحقيق إذا ارتكب مخالفة تأديبية ومن بينها ، إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة بمنشأة عامة أو خاصة” ، و فى هذه الحالة يكون التصرف بالتحقيق أو توقيع الجزاء المناسب أو الإحالة الى المحاكمة التأديبية .
و طلب المحافظ من رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية و مديرى المدارس بإعداد بيان دقيق و حصرى لمراكز الدروس الخصوصية بكافة الإدارات التعليمية لإرسالها لمديرية الأمن و مباحث التهرب الضريبى ، و ذلك خلال أسبوع من تاريخه .
و قرر المحافظ تشكيل فريق عمل متخصص من المتابعة الميدانية للنزول و المرور على جميع المدارس بالمحافظة ، للتأكد من تشغيل مجموعات التقوية و عودة الطلاب مرة أخرى للمدارس و إستطلاع رأى أولياء الأمور فى هذا الشأن ، محذراً من دولة الظلام .
كما قرر المحافظ الغاء قرار العمل لجزء من الوقت على كافة المدرسين ، و يستثنى من ذلك الحالات الحرجة و التى توافق عليها اللجنة المتخصصة و التى تنظر فى كل حالة على حدة .
و أكد المحافظ أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز و المدن و الأحياء و الوحدات المحلية القروية مدى التفاعل فى هذا الأمر ، و قال المحافظ نهدف من ذلك تخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط و أولياء الأمور و عندما تحركت و قمت بنفسى لمداهمة أوكار الدروس الخصوصية لإرسال رسالة رمزية أولاً ليتحرك بعد ذلك المسئولين بعدى لتبدأ عملية الرقابة و المحاسبة .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى المصغر اليوم بحضور اللواء “سامى سيدهم” نائب المحافظ ، و أمانة سر اللواء “يعقوب امام” السكرتير العام للمحافظة ، و عدداً من رؤساء المراكز و المدن و الأحياء و مديرى المديريات المعنية .
و أكد المحافظ أن القانون منح له سلطة إحالة المدرس الذى يقوم بالدروس الخصوصية للمحاكمة التأديبية ، و لمكافحة أفة الدروس الخصوصية و التى إنتشرت بشراهة فى جسد الأسرة المصرية و تهدد أمن المجتمع .
و قال لن تقف الدولة مكتوفة الأيدى أمام هذا العمل الإجرامى ، و لا بد من غلق صنبور التسرب من المدرسة ، و التأكيد على تفعيل مجموعات التقوية حتى نحفظ للمدرس على الأقل ماء وجه و تكون بدلاً من الدروس الخصوصية .