أكد المحامي الحقوقي، طارق نجيدة أن قانون الطوارئ لا يتم العمل به إلا بعد الإعلان عن حالات الطوارئ في الدولة من قبل رئيس الجمهورية، وعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، بحيث لا تزيد من الإعلان عن 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور في جميع أرجاء البلاد بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية، على خلفية التفجيرات التي وقعت صباح الأحد، بكنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالأسكندرية.
وأضاف «نجيدة» في أن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون لمدتين فقط، وفي حالة رغبة رئيس الجمهورية أو البرلمان مد حالة الطوارئ لمدة ثالثة يكون ذلك من خلال عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي والذي يقرر حين ذلك إمكانية التجديد لفترة ثالثة أم لا.
وأشار المحامي الحقوقي إلى أنه وفقًا لحالات الطوارئ سيكون هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية من خلال التواجد المكثف لعناصر القوات المسلحة بمحافظات الجمهورية، لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ردع الإرهاب والحفاظ على قوام الدولة.
ولفت إلى أن تفعيل حالة الطوارئ يترتب عليه نظر القضايا التي يتم عرضها على القضاء خلال هذه المدة أمام محاكم “أمن الدلة العليا طوارئ”، والتي تقوم بإصدار أحكام سريعة ورادعة تجاه المتورطين في قضايا الإرهاب.
من جانبه أكد شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أنه وفقًا لقانون الطوارئ، من الممكن أن يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به في الدولة دون إذن من النيابة العامة، بحيث يتم حجزه حتى يتم إصدار قرار ببراءته أو إدانته وإصدار حكم قضائي بحقه.
وأضاف شحاته، في تصريح خاص لمصراوي، أنه بمجرد موافقة البرلمان بأغلبية الأعضاء على حالة الطوارئ، سيتم نظر القضايا أمام دوائر أمن الدولة العليا طوارئ، لسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالأعمال والقضايا الإرهابية.
ولفت إلى أن تعامل أفراد القوات المسلحة مع المشتبه بهم يكون بشكل استثنائي للحفاظ على قوام الدولة، بحيث لا يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، وقال “تعامل أفراد الأمن والقوات المسلحة مع المشتبه بهم لا يتم خلاله اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، ولكن يتم اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على قوام الدولة وضبط المشتبه بهم.
وأكد الفقيه القانون محمد سالم أن قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.
أشار إلى أن اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لتفعيل الطوارئ، يهدف في المقام الأول إلى الدفاع عن مقدرات الدولة وحماية أمنها القومي.
وتنص المادة (154) من الدستور المصري: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه».
وكلف المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أعضاء النيابة العامة بمناظرة جثامين القتلى في التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك.
وذكر أنه أعطى توجيهاته إلى أعضاء النيابة العامة بسرعة الانتهاء من الاستماع إلى شهادات المصابين جراء الحادثين، والتحفظ على الكاميرات المتواجدة بالكنيستين، وتكليف المعمل وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقعي الانفجارين، ورفع آثار كل منهما وفحصها، وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم، وتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادثين والتوصل لمن قاموا بارتكابهما والمحرضين عليهما لتحديد المسئوليات الجنائية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
