تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب ببيان عاجل ضد وزير الصناعة بخصوص قراره بخفض سعر الغاز لمصنع الحديد والصلب من 7 إلى 4 – 5 دولارات، للمليون وحدة حرارية. وأكد النائب محمود بدر فى بيانه، أن تكلفة هذا القرار وطبقا لتصريحات الوزير نفسه سيكلف الدولة 1.2 مليار جنيه فى وقت تواجه فيه الموازنة العامة للدولة عجزا ضخما، متسائلا: “فكيف نحمل الدولة هذا المبلغ الكبير بالرغم من عجز الموازنة؟”.
وتساءل النائب فى بيانه: من المستفيد من هذا القرار؟ وإذا كانت الحكومة تسعى دائما لوصول الدعم لمستحقيه، فهل يستحق أحمد عز وهو أكبر المستفيدين من هذا الدعم أن تقدم له الدولة مئات الملايين من الدولارات؟ فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب المصرى من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه، نظرا للرفع الجزئى للدعم. وأضاف بدر أنه تبقى علامة استفهام كبيرة تطرحها مثل هذه الخطوة حول انحيازات هذه الحكومة: فهل هى منحازة للطبقات الكادحة من هذا الشعب أم أن انحيازاتها لطبقة صغيرة تحكمت فى سلطة وثروة هذا الوطن لسنوات طويلة، ولم تقدم له شيئا.
وتابع بدر: وأخيرا إذا كان الوزير يدعى بأن هذه الخطوة لحماية الصناعة الوطنية من الاستيراد، فهل يعقل يا سيادة الوزير أن أقوم بتحميل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه الحماية؟ بينما يمكنك أن تقوم برفع ضريبة حماية الصناعة الوطنية التى تفرض على الحديد المستورد من 7.5%، كما هو معمول به الآن إلى 15%، وبهذا نكون قد حمينا صناعاتنا الوطنية وأدخلنا مزيدا من الأموال إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من زيادة عجز الموازنة وتحميل الشعب المصرى ما لا طاقة له به.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
