أعلن النائب مرتضى منصور رفضه لمشروعات قوانين العدالة الانتقالية المقدمة من فرج عامر ولجنة حقوق الإنسان، وقال خلال الاجتماع المشترك للجنتى حقوق الإنسان والتشريعية: “منهم لله اللى حطوا الدستور دا، أنتوا عايزين مصالحة مع مين ضد مين، مين متخانق مع مين”.
وتابع: “أن المادة 241 بالدستور تتحدث عن حقيقة هلامية لأنها تتحدث عن قانون يكشف الحقيقة والمحاسبة والمصالحة”، متسائلا “مصالحة مع مين، مين متخانق فى الوطن مع مين”، وقال الإخوان الذين يرتكبون جرائم إرهابية عايشين فى الوطن عادى.
وأكد أن مشروع القانون المعروض يتحدث عن العراق أو سوريا، مشيرا إلى الازدواجية الموجودة فى القانون، حيث أعطى للمفوضية مراجعة القوانين والتشريعات وأعطى لأعضاء المفوضية سلطة التحقيق، وهذا يمثل صداما مع القضاء.
وقال، إن العقوبات كلها بالقانون وجوبية، حيث يعاقب بالحبس أى شخص يفشى أسرار التحقيقات ولا يعتد بحصانته، كما نص على أن يعاقب بالحبس من يمتنع بدون سبب حينما يتم استدعاؤه وهذا غير موجود فى جرائم القتل، مضيفا: “اللى عمل هذا المشروع بقانون يتحدث عن وطن غير مصر فالجرائم التى تحدث عنها غير موجودة فى مصر مثل القتل والاختطاف، مشيرا إلى أن هذا يسيئ لمصر أرفض القانون شكلا وموضوعا”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
