مواطنون: إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية كارثى

بعد اعلان عقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، اجتماعًا السبت المقبل 6 أغسطس برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب علاء عبد المنعم، وأكثر من 60 نائبا بشأن منع التمييز، وإلغاء خانة الديانة من البطاقة.

آراء المواطنين بشأن حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية ومنع التمييز، وسؤالهم عن نتائج تنفيذ ذلك القرار حال تطبيقه، وعن إيجابيات وسلبيات ذلك القرار.

فى البداية قال عبد الله محمد، إن مشروع هذا القانون حال تنفيذه من قبل مجلس النواب ستكون نتائجه وخيمة على المجتمع المصرى، نظرا لما يترتب عليه من كوارث مجتمعية تتمثل فى ارتكاب أفراد مجهولى الديانة والصاق التهمة لأناس آخرين مختلفين عنهم فى ديانتهم، مما يحدث بلبلة فى المجتمع.

واضاف عبد الله أن الدستور يكفل ويؤكد على معرفة ديانة الآخر ناهيك عن أن مجتمعنا المصرى ديانته الإسلام، فضلا عن الديانات الأخرى “المسيحية واليهودية”، مضيفا أن وضع المواطن لديانته فى بطاقته الشخصية هى نوع من الإجلال والتوقير والفخر لديانته أين ما كانت.

وأشار سعيد أحمد، إلى أنه لا يؤيد مشروع قانون حذف الديانة من البطاقة الشخصية، حيث يرى أنه يجب التعامل بمبدأ المواطنة، مشيرا إلى أن خانة الجنسية وحدها تكفى لوضعها فى البطاقة، ويجوز الاستغناء عن خانة الديانة حيث أن الدين لله والوطن للجميع، ومن المفترض أن ديانة الفرد ملك لله سبحانه وتعالى فقط غير ذلك يجب معرفه جنسيته فقط وهذا يكفى فحسب، لافتا إلى أن الوحدة الوطنية تحتم علينا المضى بمبدأ المواطنة وهى أننا مواطنين مصريين..و ديانتنا تخص الخالق وحده وليس الأفراد.

ولفت عمار أحمد، إلى أنه يعارض فكرة مشروع قانون مجلس النواب المتمثل فى حذف الديانة من البطاقة الشخصية، حيث سيؤثر ذلك على موضوعات تتعلق بالزواج والذى تحرص جميع الأديان ويحثنا ديننا الحنيف الإسلام على إبراز هوية الزوج والزوجة، فإنه فى حال تم حذف خانة الديانة كيف سيتعرف كاتب عقد الزواج سواء كان المأذون أو القس المسيحى على معرفة ديانة ذلك الزوجين، فضلا على إننى أرى أن ليست هناك أزمة فى إبقاء خانة الديانة فى البطاقة الشخصية، حيث ان إزالتها سيترتب عليها أزمات عديدة بالمجتمع المصرى.

 

 

المصدر