تعرف على نسبة الخصم من المرتب بقانون العمل الجديد

كتبت | هدير هشام

يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة قانون العمل الجديد، تمهيدًا لإصداره خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ والموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٩ .

ومن جانبه ينتظر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.

ويأتي قانون العمل الجديد على رأس أولويات أجندة البرلمان، والذي ينص على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين، ونستعرض بعض الأحكام التي يحملها قانون العمل الجديد والتي من المنتظر إقراراها.

اقرأ أيضًا: حقيقة استبعاد أصحاب المعاشات من التموين بالمرحلة الخامسة

وفقًا لـ قانون العمل الجديد، فإنه يحظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غيرمباشرة ،نظير إلحاقه بالعمل ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند 3  من المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

ووفقًا لـ قانون العمل الجديد فيتم خصم نسبة 1% من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا عن كل عامل.

تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، وذلك لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل

أنا بالنسبة لشروط الإعفاء الجزئي من قانون العمل الجديد من لا يجاوز 70% من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.