أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انحياز الوزارة الكامل في كل برامجها إلى شريحة محدودي الدخل.
وقال «حنفي» خلال اجتماع عقدته لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، مساء الأحد، إنه يتفق بشكل كامل مع اللجنة في أن المنظومة القائمة يعتريها بعض الثغرات التي قد تتيح المجال لوجود بعض المخالفات التي تشوبها، مؤكدًا أنه أول من نبه لذلك، وطالب بتغيير هذه المنظومة القائمة سداً للذرائع.
وعرض الوزير خلال الاجتماع سياسة الوزارة ومنهجية عملها في تطوير منظومة الدعم ومنظومة الخبز ومحاربة الفساد، لا سيما فيما يتعلق بما يتردد عن التوريد الوهمي للقمح والتصدي الحاسم لأي مخالفات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف وزير التموين أن إجمالي ما تم حصره من مخالفات من قبل الجهات الرقابية ولجنة تقصي الحقائق لا يتعدى 4 إلى 4.5 % من إجمالي ما تم تسليمه من أقماح، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني التشكيك في عمل اللجنة، ولكن التنبيه إلى وجود تحفظات فنية على آليات القياس التي اتبعتها الشركة التي قامت بعملية القياس للسلع في المخازن.
وتابع أن «التصفية الصفرية» هي المعيار الأساسي للحكم على دقة القياس للسلع المخزنة، منوها إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في التصدي لأي مخالفات وأن الوزارة حريصة على التعاون مع اللجنة وكافة الأجهزة المعنية لحماية المنظومة من أي خروقات أو خلل قد يشوبها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
