أشاد الدكتور «محمد شاكر»، وزير الكهرباء والطاقة، بتميز العلاقات المصرية اليابانية وتقارب الرؤى السياسية، وإسهام اليابان في تقديم مساعدات التنمية لمصر، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح في مجموعة من المشروعات العملاقة التي كان لها دور حيوي في دعم البنية الأساسية لمشروعات التنمية في مصر.
وقال «شاكر»، في كلمته أمام الاجتماع العاشر لمجلس الأعمال المصري الياباني، إن الطاقة الكهربائية تظل من مفردات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول، وبها تقوم كافة المرافق والخدمات وعليها تعتمد المؤشرات لقياس تقدم الدول والشعوب.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الماضية واجه العديد من التحديات تتعلق بزيادة الحد الاقصي بمعدل 7% سنويا، ووصل هذه الزيادة في بعض السنوات إلى 12%، كما وصل الحمل الاقصى في أغسطس 2014 إلى 27 ألف و800 ميجاوات، وبلغت الفجوة بين الاستهلاك والانتاج في بعض الأيام إلى 5 آلاف و600 ميجاوات، فضلاً عن محدودية إنتاج الكهرباء من المساقط المائية، كما بلغ إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح 550 ميجاوات بما يمثل 1.5% من إجمالي القدرات.
وأضاف أن قيمة الدعم المباشر وغير المباشر للكهرباء بلغت في عام 2014 نحو 38 مليار جنيه مصري، ونجحنا في التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في عام 2015 من خلال إضافة قدرات إضافية للشبكة بنحو 6 آلاف و882 ميجاوات في عام 2015.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن خطة زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة تستهدف الوصول بها إلى نسبة 20% من الطاقة الكهربائية المستخدمة في مصر عام 2022، على أن تصل إلى 30% عام 2030، وإلى ما بين 55% إلى 60% عام 2050.
وقال إن هناك خطة لإضافة نحو 22 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية بحلول شهر مايو عام 2018، وذلك عن طريق استثمارات القطاع الخاص الأجنبى والشركات المصرية، موضحاً أن ذلك يعد رقماً غير مسبوق، ويمثل نصف الحمل الأقصى لوقت الذروة بفصل الصيف.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
