بكل احترام واهتمام قرأت كل الرسائل التي جاءتنى من الدكتور محمد بلتاجى ومحمد صادق، حيث يؤيد الاثنان قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة اتحاد الغوص والإنقاذ.. قرار يراه الاثنان تأخر كثيرا من وجهة نظرهما نتيجة كم الأخطاء والمخالفات وفساد هذا الاتحاد.. وبعدما كتبت أعارض قرار الحل وأطالب ببقاء هذا الاتحاد ليكمل مدته، مستشهداً برسائل الاحتجاج والغضب التي جاءت، سواء من الاتحاد الدولى للإنقاذ أو الغوص..
بدأت أتلقى رسائل الدكتور بلتاجى ومحمد صادق.. رسائل فيها الكثير جدا من الوقائع والحكايات، وربما أسرار وخبايا ومفاجآت أيضا.. ففى تلك الرسائل أحاديث عن شهادات دولية مزورة.. رسوم لا تدخل خزانة الاتحاد.. كشوف للدورات يجرى تبديلها مقابل المال.. مدربة أجنبية تقاضت راتبها لثلاث سنوات وهى لم تقض في مصر إلا سبعة عشر يوما فقط.. وسفر مواطن بقرار وزارى رغم أنه ليس لاعبا ولكن القصد كان حصوله على تأشيرة شنجن.. وإدراج أسماء والد رئيس الاتحاد وزوجته وابنه وابنته في قرار وزارى للحصول على تأشيرات دون وجه حق.. واستغلال رئيس الاتحاد صفته وقيامه باستيراد بعض أدوات وثياب الغطس ثم إعادة بيعها للاعبين.. وحكايات واتهامات أخرى لا تختلف كثيرا عما كتبته الآن بالفعل.. وهى رغم ذلك تبقى مجرد اتهامات لا تصلح للاستناد إليها في أي شىء..
وبالتالى لا تجعلنى أغيّر رأى وموقفى من قرار حل الاتحاد.. فأنا مجرد جورنالجى ولست قاضيا يجلس على المنصة يسمع ويقرأ ثم يصدر الأحكام.. والذى أعرفه حتى الآن أنه لم تصدر بحق اتحاد الإنقاذ والغوص أي أحكام قضائية، بل إنه ليس حتى مُحالا للقضاء بقصد المحاكمة..
وبالتالى ليس من حقى أن أؤيد قرار حل الاتحاد باعتباره اتحادا فاسدا، لأنه لايزال اتحادا شرعيا من حقى الدفاع عن بقائه، ومن حق الهيئات الدولية أيضا.. ولست هنا أهاجم أحدا أو أدافع عن أحد، إنما أحترم المنطق والقواعد المهنية التي بات من المعتاد حاليا أن تدوسها أحذية كثيرة جدا.. لست أرفض حكايات الدكتور بلتاجى وصادق، وأحترم ما كتبه الاثنان، والذى كنت أتمنى أن يكون أمام النيابة العامة منذ وقت طويل جدا، لأنها فيما يبدو اتهامات قديمة وليست حديثة.. كما أننى لست المحامى الخاص بسامح الشاذلى، رئيس الاتحاد، هو وزملاؤه أعضاء مجلس الإدارة..
ولكننى فقط أقف مع اتحاد رياضى ليس مدانا رسميا بأى شىء ورغم ذلك قام الوزير بحله دون أي أحكام قضائية، وترك اتحادات أخرى صدرت بحقها أحكام قضائية تجاهلها الوزير.. وفى نفس الوقت أرفض تماما سلوك سامح الشاذلى الذي رفض تسليم مقر الاتحاد لمن قام وزير الرياضة بتعيينهم.. فهذا أيضا سلوك مرفوض.. فالطبيعى أن يترك سامح الاتحاد للمعينين الجدد ويكتفى بالقانون دفاعا عن حقه.. فليس بالعنف والقوة يجرى إثبات الحقوق والدفاع عنها أو استردادها.. وأعرف أننى بهذا الكلام سأخسر سامح الشاذلى وأنصاره، وسأخسر أيضا خصوم هذا الاتحاد، لكننى في النهاية سأكسب احترامى لنفسى ومهنتى أيضاً.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
