11 قرار من الحكومة لمواجهة كورونا خلال أسبوع .. بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، في اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الموجة الثانية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بداية من استيراد أولى شحنات لقاحات فيروس كورونا عبر لقاح «سينوفارم» الصيني.
والذي استقبلته وزيرة الصحة يوم الخميس الماضي، ثم خرج من مطار القاهرة الدولي في أول ساعة من الأسبوع الراهن، ولم ينتهي الحكومة الأسبوع الجاري، قبل أن تتخذ إجراءات فعلية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا، عبر اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
11 قرار من الحكومة لمواجهة كورونا خلال أسبوع
لقاح كورونا
البداية، حين تلقى مطار القاهرة الدولي يوم الخميس الماضي، إحدى الطائرات الإماراتية، محملة بهدية من الشعب الإماراتي لمصر مكونة من 50 ألف جرعة من «لقاح كورونا الصيني»، وهو اللقاح الذي سافرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى الإمارات اليوم، لمتابعة خطط توريد الشحنات التالية منه، وكذلك خطط تصنيع «اللقاح» بمصر.
500 ألف جرعة من اللقاح
وقالت تقارير، إنه من المُقرر أن يصل مصر قرابة 450 ألف جرعة من «لقاح سينوفارم»، والذي سيوزع على مستشفيات العزل كمرحلة أولى، ثم تطعيم الأطباء، وأصحاب مرضى «الأمراض المزمنة».
9 قرارات لـ«عليا كورونا»
وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ 9 إجراءات أساسية لمواجهة «كورونا».
خطة لتوزيع اللقاحات
أولى تلك الإجراءات، كان تكليف من «مدبولي»، بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس “كورونا” والإعلان عنها.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء، على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية، ودراسة إصدار قرارات لتحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.
مليار جنيه لتمويل التحركات الحكومية
كما، وافقت «اللجنة»، على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس «كورونا».
غلق دور المناسبات
ووجه «مدبولي»، باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، واستمرار منع تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.
التناوب في الحضور بالجهات الحكومية
وفي السياق ذاته، قررت «اللجنة»، إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر.
كما وجه بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».
مراقبة الإجراءات في القطاع الخاص
في سياق متصل، كشفت تقارير، أن وزارة القوى العاملة، تواصل شن حملات التفتيش والمتابعة على الشركات، للتأكد من إتباع إجراءات «مواجهة كورونا».
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
