أقرت «منظمة الأمم المتحدة»الفترة ما بين« 25 نوفمبر إلي 10 ديسمبر » 16 يوما لرفع الوعي لإحداث تغيير لصالح النساء والفتيات، خاصة بالتوعية ضد العنف الذي يتوجه لهن
فيما يرى«عماد كريم» الباحث بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بفرعها بمصر أن للتحرش جانب اقتصادي موحش.
تشير الدراسة إلى أن نحو «اثنين ونص مليون» امرأة عانين من أشكال مختلفة من التحرش الجنسي في الشوارع المصرية العام الماضي وحده، ويضيف الباحث أن دائرة العنف في مصر يكون سببها أن الرجال في أغلب الأحوال تعرضهن للاضطهاد بأشكال عدة، ويخرج هذا الاضطهاد في الحلقة الأضعف وهى المرأة، مؤكدا هناك «مليون» سيدة تركن منازلهن في مصر العام الماضي نتيجة العنف على يد«الزوج»
يعبر الباحث عن وجهة نظره تجاه التكلفة الاقتصادية للتحرش بقوله ممكن تصبح على مصر بجنيه بس هتكسب مصر ألف جنيه لو بطلت تتحرش أو منعت العنف ضد النساء”.
يذكر أن هناك «7 مليون» و«888 ألف سيدة» في مصر تعرضن لأشكال مختلفة من العنف في مارس 2015 ، والعنف على يد الزوج أو الخطيب أو الداوئر المقربة ليهم، سواء تحرش أو العنف المنزلي، ومنهم «مليون »«و700 ألف» تعرضن لأشكال التحرش المختلفة في العام الماضي في المواصلات العامة في 2015، و«2 مليون» و«500 ألف» التحرش في الشارع المصري بشكل عام.
الحل لن يأتي سريعا، لكن التوعية هامة لتفادي الأزمة إذ يرجح«كريم» أن عدد من الهيئات تتعاون مع الأمم المتحدة من أجل رفع الوعي بدعم النساء ضد العنف، وخاصة في أماكن الصراعات، مضيفا أن هناك عدد من الأفعال يقوم بها الرجال في المجتمع ربما لا يراها النساء عنفا مثل التخويف أو العنف العاطفي أو المنع من الخروج، يردف لكل هذا تكلُفة اقتصادية على المجتمع.
يتعجب الباحثتلك الأرقام صادرة من الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، وهى جهة حكومية، وهذا يفتح باب أنه ربما يكون هناك أرقاما أكبر بكثير، يؤكد عماد أن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية يمكن استغلال تلك الأموال في مشروعات تفيد البلاد.
ومن أكثر التحديات التي تواجه الجهود المبذولة لمنع وإنهاء العنف ضد المرأة هو النقص في التمويل بشكل كبير، وذلك وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، ونتيجة لذلك، تفتقر المبادرات الرامية إلى منع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات مكانها الى آليات الدعم والتنفيذ.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
