تناولت وسائل إعلام مؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجماعة الإخوان، وشخصيات ، عددًا من وثائق مزعومة ذكرت أن مسؤولين مصريين من بينهم الرئيس السيسي ، تلقوا هدايا عينية ونقدية من المملكة العربية السعودية لبيع جزيرتي تيران وصنافير.
وتضمنت «الوثائق» ما يطعن في صحتها وإثبات تزويرها، فالتاريخ، فالمملكة العربية السعودية تعتمد كتابة التاريخ في الجزء العلوي يسار، في الخطابات الرسمية الصادرة عن الديوان الملكي، كما تضمنت الوثيقة كتابة لفظة «جلالة» في الخطاب، إلا أن هذا الأمر لا يُكتب في البيانات الرسمية للمملكة منذ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، الأمر الذي يطعن في صحة الوثائق المسرّبة، كما جاء ترقيم الوثيقة الثانية دون الأولى ما يُشكك في صحة الوثيقة، ويثبت عدم دقتها.
ويقول خالد المجرشي، الإعلامي السعودي، إن الخطاب تضمن ما يطعن في صحته، وأنه احتوى على عدد من الأخطاء الإملائية، فكتبت عدة كلمات بالخطأ ومنها كلمة «المسؤولين»، وكذلك «العيسى»، ومن المعروف أن «مخاطبات الديوان الملكي تُراجع بدقة».
وأضاف: «من المعروف أن السفير المصري بالقاهرة لا يُخاطب رئيس الديوان مباشرة لأنه ليس تابعا له، ولكنه يُخاطب وزير الخارجية في البداية، ثم يقوم وزير الخارجية بمخاطبة الديوان الملكي».
وأشار «المجرشي» في تصريحات صحفية، إن الوثيقة يظهر فيها للجميع استخدام برنامج الفوتوشوب، مضيفا: «الوثيقة الأولى تختلف عن الثانية في الإطار الخارجي، وكذلك خطوط الفواصل بين الفقرات»، وأنه «قد يكون وراء تلك الوثائق إخواني سعودي أو جماعات تُريد إثارة الفتنة بين مصر والسعودية، وفي كل الأحوال مصر والسعودية أشقاء ولن يستطيع أحد الإيقاع بينهما».
جانب من الوثائق السعودية الرسمية، ويظهر فيها عدم استخدام «جلالة الملك» في البيانات الرسمية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
