كلّف المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الجمعة، نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول، بمتابعة سير التحقيقات في واقعة «عقار الأزرايطة المائل».
كانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار وليد البحيري، المحامي العام الأول، قد تلقت إخطارًا بانهيار عقار بشارع علي الخشخاني بالأزرايطة وتصدع العقار الملاصق له رقم 18 وسقوطه على العقار المقابل له.
وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشوربجي رئيس نيابة باب شرقي، لمكان الحادث وأجريت المعاينة للعقارات محل البلاغ.
وقررت النيابة استدعاء رئيس حي وسط ومدير إدارة التنظيم، وسألتهما عن معلوماتهما بشأن الواقعة، وجارٍ سؤال شاغلي العقار المائل محل الواقعة.
وأمر النائب العام بسرعة تكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ، وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند إنشائها، وما إذا كان مرخصًا بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص.
كما أمر النائب العام بالكشف عن سبب انهيار العقارات على ذلك النحو، وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لها من عدمه، وتحديد المسئوولين عن وصولها لتلك الحالة.
كما أمر النائب العام بطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها وبيان الملاك الحقيقين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها وضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة.
كما قرر النائب العام، ضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلي العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
