وجه المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وكذا متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها فى مختلف المحافظات، والعمل على الانتهاء منها فوراً، ودخولها الخدمة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحىوالطرق.
وشدد رئيس الوزراء فى أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسته بعد اعادة تشكيله على ضرورة محاصرة الظواهر السلبية وفى مقدمتها سرقة التيار الكهربائى والتعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة، إلى جانب محاصرة ظاهرة المبانى المخالفة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره وزراء الاسكان، والكهرباء، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، والبترول، على ضرورة اليقظة الكاملة والتصدى لعمليات التخريب والعنف، بالاضافة إلى العمل على رفع وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع المحافظين.
وطالب إسماعيل بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضارى بمدن المحافظات مشدداً على أنه يستوجب القضاء على هذه الظواهر السلبية، وأن تكون على رأس أولويات واهتمام المحافظين خاصة وأن تأثيرها يمكن أن يمتد للصحة العامة واستنزاف موارد الخزانة للانفاق على سلبيات الظاهرة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظات مثل الطرق وتوصيل الغاز للوحدات السكنية مع تيسير اجراءات التراخيص المطلوبة لسرعة انجاز المشروعات.
وأن تكون اجراءات ضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية من الموضوعات المهمة على قائمة الأولويات من خلال تيسير اجراءات فتح منافذ جديدة ومواقع للسلاسل الكبرى فى جميع المحافظات تيسيراً على المواطنين خاصة محدودى الدخل مؤكداً تواجد الدولة وبقوة فى عمليات ضبط الاسعار.
وطالب رئيس الوزراء بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية للحصول على حق الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، مشيراً إلى أنه لا تهاون فى حقوق الدولة ، وعلينا تطبيق القانون ليستفيد الجميع وليس فئة محدودة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ضرورة فتح مكاتب لهيئة الاستثمار بكل محافظة للعمل على تيسير اجراءات الاستثمار وفق خطة واضحة المعالم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بما يخدم عمليات التنمية.
ووجه أيضاً بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة والخاصة بتعيين نواب المحافظين بما يساعدهم فى أداء أدوارهم فيما يتعلق بأمور المتابعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد رقم (198) لسنة 2014 الذي صدر في 9 ديسمبر 2014، ولائحته التنفيذية بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وأنه تم التأكيد على أن قطاع الثروة المحجرية هو من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق التنمية، كما يعد مصدراً هاماً من مصادر الدخل لقطاع عريض من المواطنين، هذا فضلاً عن كونه شرياناً مغذياً للعديد من الخامات الرئيسية المستخدمة بطريق مباشر وغير مباشر في عمليات التصنيع والتعمير وغيرها من مشروعات التنمية بالمحافظات، كما تعد المحاجر أحد المصادر الهامة لتنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظات .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
