وزير المالية: لا نية لرفع أسعار البنزين أو فرض ضرائب بالعام المالي

shady zaablيونيو 30, 2017 - 16:45

8 دقائق

زير المالية

مع بداية السنة المالية الجديدة 2017 – 2018، والتى تبدأ غدًا السبت 1 يوليو 2017، بحجم موازنة عامة هو الأكبر فى تاريخ الاقتصاد المصرى بـ1.2 تريليون جنيه، وبالتزامن مع قرار رفع أسعار الوقود، الذى تم أمس الخميس، كان الحوار مع “أمين خزائن مصر”، عمرو الجارحى، وزير المالية، يكتسب أهمية كبيرة نظرًا لتوقيته الهام.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى حوار، إنه بخطوة رفع أسعار الوقود، التى تمت أمس الخميس، فإن الحكومة المصرية أنجزت أكثر من 80% من القرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء، الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017، مؤكدًا أنه لا نية لرفع أسعار البنزين مرة أخرى خلال العام المالى الجديد، ولا نية أيضًا لفرض ضرائب جديدة خلال 2017 – 2018، لافتًا إلى أن مصر سوف تحصل على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية شهر يوليو 2017، والتى تتيح ما يعادل 22.5 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة. وإلى نص الحوار..

* كيف يقيم وزير المالية مدى التقدم الذى أحرزته الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن، وآخر تلك الإجراءات برفع أسعار الوقود؟

– راعت الحكومة المصرية فى تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى أن يتم التطبيق تدريجيًا، بهدف مراعاة آثاره على المواطنين، والتأكيد على توفير حزمة حماية اجتماعية قوية لحماية الفئات الأقل دخلًا ومحدودى الدخل، وبالخطوة التى تمت أمس، الخميس، برفع أسعار الوقود، فإن الحكومة المصرية أنجزت أكثر من 80% من القرارات الصعبة التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء، الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017، والنسبة المتبقية تتمثل فى إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء والطاقة على مدار فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات مقبلة.

وعلى مستوى ملف السياسة المالية فى البرنامج الاقتصادى المصرى، بدأ البرنامج بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كبديل عن ضريبة المبيعات، وإصلاح المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، والتأكيد على إدخال شرائح جديدة من غير المنتظمين فى دفع الضرائب، وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10%، والمستهدف أن يصل إلى نحو 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى العام المالى الجديد 2017 – 2018، وأيضًا خفض نسبة الدين العام إلى 95% خلال العام المالى الجديد بدلا من 107% حاليًا، وأيضًا إعادة هيكلة منظومة الدعم فى ملفات دعم الطاقة.

وبالنسبة لإصلاح ملف السياسة النقدية، كان أبرز القرارات يتمثل فى تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، وما تبعه من زيادة كبيرة فى التدفقات الدولارية فى البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، وبالتوازى مع ذلك حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تخفف من أثر تلك القرارات على محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.

* وماذا عن نظرة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية لمستقبل الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة؟

– هناك نظرة متفائلة وإيجابية للغاية لمستقبل الاقتصاد المصرى، لمستها خلال الجولات الترويجية الخارجية الخاصة بإصدار 7 مليارات دولار قيمة سندات مصرية بالخارج خلال يناير ومايو 2017، واللقاءات التى عقدتها مع مسؤولين دوليين فى اجتماعات صندوق النقد الدولى، حيث من المؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم كبير، وهو ما يؤثر إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال الفترة المقبلة، ويعزز أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويدفع النمو الاقتصادى، حيث نستهدف معدل نمو يصل إلى 7% خلال سنوات قليلة مقبلة.

والتقينا كوفد مصرى من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، على مدار الشهور الماضية، بعدد كبير من المستثمرين ومديرى صناديق وبنوك الاستثمار العالمية، لشرح آخر التطورات الاقتصادية التى شهدتها مؤشرات الاقتصاد المصرى، وإبراز التحسن الملحوظ فى الأداء الاقتصادى، والمتمثل فى انخفاض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة والعجز الأولى للناتج المحلى، وتحسن الميزان التجارى، بسبب ارتفاع حصيلة الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بمصر، سواء الاستثمارات فى الأوراق المالية الحكومية أو لشراء أسهم بالبورصة المصرية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية لتصل حاليًا إلى نحو 31 مليار دولار وهو مستوى جيد جدًا حاليًا.

وتساعد الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث إن المستثمرين يرغبون فى دول مستقرة من ناحية السياسات المالية والنقدية.

* وما هو حجم تكلفة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة الجديدة بعد زيادة أسعار البترول التى حدثت أمس؟

– زيادة أسعار الوقود توفر على الموازنة العامة للدولة نحو 40 مليار جنيه، ليصل حجم الدعم الخاص بالمواد البترولية فى العام المالى الجديد نحو 110 مليارات جنيه، مقارنة بـ150 مليار جنيه قبل رفع الأسعار أمس الخميس.

* هل هناك نية لزيادة جديدة فى أسعار الوقود خلال العام المالى الجديد 2017 – 2018 والذى يبدأ غدًا السبت؟

– لا نية لزيادة جديدة فى أسعار الوقود خلال العام المالى الجديد 2017 – 2018، وذلك فى ضوء البرنامج الإصلاحى الموضوع مسبقًا، والمتفق عليه.

* ما هو الحجم النهائى لتكلفة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الـ7 للحماية الاجتماعية وتفاصيلها؟

– إجمالى تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية الـ7 التى أصدرها رئيس الجمهورية تصل إلى نحو 85 مليار جنيه، وتشمل علاوات المرتبات بأنواعها تصل إلى 14 مليار جنيه، وتكلفة المعاشات 23 مليار جنيه، و37 مليار جنيه تكلفة زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين وزيادة مخصصات استيراد القمح وشراء القمح من السوق المحلية، ونحو 2 مليار جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة، وما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه للخصم الضريبى.

وتكلفة برامج الحماية الاجتماعية مخططة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/ 2018، وتلك الإجراءات الاجتماعية تأتى فى صالح محدودى الدخل، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتم تصميم حزمة الحماية الاجتماعية بشكل يضمن تغطية كافة فئات وشرائح المجتمع، حيث تغطى أكثر من 70 مليون مستفيد من بطاقات التموين ونحو 10 ملايين صاحب معاش، و1.7 مليون مستفيد من مستحقى معاش تكافل وكرامة، و6.5 مليون موظف بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين من قانون الخدمة المدنية، والخصم الضريبى والذى تستفيد كل الفئات سواءً موظفين فى الحكومة أو القطاع الخاص.

* متى تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بـ1.2 مليار دولار؟

– من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للموافقة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بـ1.2 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال قبل نهاية شهر يوليو 2017.

* كيف سيتم توظيف حصيلة أموال الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى فى دعم الاقتصاد؟

– الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بـ1.25 مليار دولار سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ18 جنيهًا للدولار، أى بما يقابل نحو 22.5 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

* ما السبب الذى دفع وزارة المالية لتثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه خلال يوليو وللشهر الرابع على التوالى؟

– تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه طوال شهر يوليو المقبل، وبدءًا من 1 يوليو 2017، ولمدة شهر كامل، يرجع إلى استقرار متوسط سعر الدولار فى البنوك العاملة فى مصر على مدار الفترة الماضية، ومحاولة للسيطرة على تذبذب أسعار السلع والخدامات، حيث إن الدولار الجمركى، هو السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، قبل أن تتجه وزارة المالية لتثبيته مؤخرًا، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية.

*هل هناك نية لطرح سندات مصرية فى الخارج بعد طرح 7 مليارات دولار خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 2016 – 2017؟

– لا نية لطرح سندات دولارية مصرية فى الأسواق الدولية، خلال النصف الأول من العام المالى الجديد 2017 – 2018، ومن الممكن أن نطرح سندات دولارية جديدة خلال النصف الثانى من العام المالى الجديد – خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 – مع المتابعة لحالة الأسواق الدولية.

*هل هناك نية لفرض ضرائب جديدة خلال العام المالى 2017 – 2018؟

– لا نية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين خلال العام المالى الجديد، حيث تركز وزارة المالية فى الوقت الحالى على تطوير المنظومة الضريبية بشكلها الحالى ورفع كفاءة التدريب والإصلاح الضريبى والجمركى.

* وماذا عن الدور المساند لوزارة المالية لقطاعى “البترول” و”الكهرباء” بما لا يؤثر على الدعم المخصص للخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا الشأن؟

– قطاعا البترول والكهرباء لديهما أوضاع مالية صعبة ولا يمكن تركها على هذا الحال، حيث تؤثر على مسيرة العمل بهما وقدرتهما على استكمال المشروعات الجديدة والتوسعات، والاستدامة المالية بهما، كما تؤثر على الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من ذلك، فإن وزارة المالية مستمرة فى دعم القطاعين عن طريق الضمانات المالية اللازمة لاستيراد وتوفير المنتجات البترولية والدعم النقدى، وتدفق الخدمات المقدمة للمواطنين من التيار الكهربائى، وآخرها كان توفير نحو 1.3 مليار دولار ضمانات مالية للكهرباء والبترول مؤخرًا.

* ما هو حجم المديونيات الحالية المستحقة على قطاعى البترول والكهرباء؟

– حجم المديونيات والالتزامات المستحقة على قطاعى البترول والكهرباء مجتمعين تتخطى 850 مليار جنيه، وهو رقم كبير جدًا، ويؤثر على مستويات الأداء بهذين القطاعين الحيويين والمهمين لنمو الاقتصاد المصرى وإحداث التنمية المستدامة التى تنشدها الحكومة المصرية.

المصدر