هاجم علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في تصريحات «جنينة»، قائلا: «اللجنة تزايد على موكلي وهدفها التنكيل به».
وأضاف محامي «جنينة»، لبرنامج «مصر في أسبوع»، المذاع على «Ten» : «التقرير الذي أصدرته اللجنة يشبه المانشتات العسكرية وهو مُسيس بامتياز، كما أن اللجنة لم تكشف عن حجم الفساد بعدما اتهمت المستشار بالتضليل»، مؤكدًا أن لغة التقرير يظهر فيها الكيد وعدم الحيادية، على حد قوله.
وطالب «طه» مجلس النواب بضرورة بحث ما تقدم به المستشار هشام جنينة، من وقائع فساد، حتى يتم بحثها بواسطة ممثلي الشعب وعلى مرآى ومسمع المواطنين، وليس داخل الغرف المغلقة، مضيفا «مش المفروض أن النواب يحترموا الدستور أم أنه لا يساوي عندهم جناح بعوضة؟!».
وعن سبب عدم رد «جنينة» على تقرير اللجنة حتى الآن، قال: «موكلي آثر الانتظار وعدم الرد قبل يوم 25 يناير حتى لا يتهمه المغرين بأنه موالي للإخوان، ويسعى لتأجيج ثورة ثالثة تحريض الناس، ولكنه سيظهر بعد ذكرى الثورة ويكشف بالمستندات وبالأسماء حجم الفساد في مصر».
ووجه حديثه لنواب البرلمان، قائلا: «موكلي جاهز للمثول أمامكم.. خلي عندكم شجاعة واستدعوه واسمعوا منه قبل أن تحكموا، وإذا اتضح كذبه ارجموه».
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق أصدرت تقريرًا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه: إن تصريحات المستشار هشام جنينة، حول وصول حجم الفساد في مصر لـ600 مليار جنيه، تحمل مغالطات وتضخيما في الأرقام، وتضليلا للجهات الموجهة لها، حيث إنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة في أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
