قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه لا يجب النظر إلى قانون القيمة المضافة على أنه إجراء مستقل عن خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث أنه يُعد خطوة من خطوات الإصلاح، كما أنه يساعد في الإصلاح الضريبي وكذلك معالجة القصور في ضريبة المبيعات.
وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج بتوقيت مصر، على قناة التليفزيون العربي، أن القيمة المضافة تُعد من أشهر الضرائب الغير مباشرة ويمكن تعريفها على أنها ضريبة استهلاك، قائلًا: «اللي يستهلك أكثر يدفع أكثر».
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تم رصد أكثر من 75 سلعة وإعفائها من قانون القيمة المضافة ، حيث أن تلك السلع تغطي كافة احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى قائمة إعفاءات السلع من تلك الضريبة كبير جدا.
وتابع : «السلع اللي تخص حياة المواطن العادي مش هتكون محل للضريبة ولن يتم رفعها عليه».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
