علقت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين، بشأن استكمال ملء سد النهضة، حتى في حالة عدم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.
وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن التصريحات الصادرة عن وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي، والتي أكدت اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددًا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
مشيرا إلى أنه أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي إنه من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها.
وأضاف: بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
وأشار إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.
وأضاف أن مصر والسودان أكدتا أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
