أكّد «أحمد إبراهيم» المتحدث باسم وزارة النقل، أنه تم الإتفاق على إطار قانوني للقضاء على المخالفات المنتشرة داخل محطات السكك الحديدية، من خلال إنشاء ما يسمى باسم «محكمة النقل».
وأضاف «إبراهيم» خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه بالتنسيق مع وزارة العدل ، تم الإتفاق على أن يتضمن القانون إنشاء عدد من الدوائر يختص قُضاتها بالفصل فى قضايا النقل ومخالفات الجهاز الإداري بجميع القطاعات، وكذلك تغليظ العقوبات على مرتكبى جرائم تعطيل المرفق الحيوي مثل السكة الحديد والمترو والطرق العامة، على أن يتم الفصل فى هذه القضايا بحد أقصى أسبوعين لنظر القضية والإنتهاء منها.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيتضمن غرامات مغلظة على المخالفين لقانون النقل العام، و أنه سيتم منح الضبطية القضائية لعدد من مسئولي وزارة النقل، حيث سيصبح من حقهم القبض على المتهمين وإعداد مذكرة بالإتهامات وإحالتهم لنيابة النقل.
https://www.youtube.com/watch?v=dk-xIpwFyTQ
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
