استنكرت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، الأنباء المتداولة عن مطالبتها بتغريم «فاسخ» الخطبة، مؤكدة أن مشروعها لا يشمل إلا على كتابة عقد للخطبة، بين الأسرتين، قائلة : «والعقد شريعة المتعاقدين».
أوضحت «الهواري» خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في حلقة صباح اليوم الاثنين، من برنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «extra news» أن العقد المشار إليه سيكون له ضوابط معينة، أهمها تحديد مدة الخطوبة، لافتة إلى أن لـ«البيوت حرمة» يجب حمايتها، وحماية الحقوق، مشيرة إلى أن الخاطب طيلة سنوات الخطوبة، يظل يدخل ويخرج من المنزل بالإضافة لـ «الفسح والخروجات والهدايا» ثم يفسخها.
ألمحت عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، أن ذلك العقد لن يوثق إنما هو متفق عليه مثل القائمة، موقع من الأسرتين، لحفظ الحقوق، مضيفة أنه في حالة وجود ضرر من فسخ الخطبة، يردها القانون للمتضرر نافية تمامًا وجود أي تغريم، أو ما شابه على المتعاقدين.
أكدت «الهواري» أن هناك لبس بين مشروعها ومشاريع أخرى مقدمة في نفس التوقيت، إلا أنها لم تشترط وجود أي تغريم أو خلافه.
في سياق آخر أوضحت النائبة أنه في حالة قضايا «المعلقات» هناك عدد من القوانين التي تلزم الزوج بتوثيق الطلاق بعد وقوعه بـ30 يومًا، وإلا يغرم، موضحة أن في تلك الحالة فإن الزوجة وقع عليها الطلاق لفظيًا، وفكرة توثيقه بورقه، ما هو إلا إثبات للحقوق فقط، لكن هي في تلك الحالة شرعًا مطلقة، وليست معلقة.
كشفت «الهواري» أن المشروع المقدم للبرلمان، يشمل عددا كبيرا من القضايا الأسرية، إلا أن توثيق الخطوبة، هو ما أثار جدلًا كبيرًا، مؤكدة أنه لن يتم إقرار القانون إلا بعد حوار مجتمعي، واستماع أعضاء مجلس النواب لقضايا المجتمع.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
