نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما تردد عن صدور قرار من الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بمنع التصوير داخل المستشفيات الحكومية، لوقف نشر الفضائح داخل المنشآت الطبية التابعة للوزارة، والتي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مجاهد إن الوزير لم يصدر أي قرارات في هذا الشأن، ومن غير المنطقي منع التصوير في وقت تطالب فيه الحكومة بمزيد من الشفافية وتداول المعلومات، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن صح إصدار وزير الصحة قرارا إداريا بمنع التصوير داخل المستشفيات إلا بتصريح، فإنه يستنسخ نفس فكر وأساليب سابقيه، ولا يمتلك الإبداع والابتكار حتى في التنكيل، وهذا القرار مكانه سلة المهملات، وسأحاول جاهدًا خلال الأيام القليلة المقبلة أن أنال شرف أن أكون أول مستحدث لنشر صور خرابات وزارة الصحة».
ونصح عضو مجلس النقابة، كل من يتعرض للتنكيل أو الضغط نتيجة قيامه بالتصوير لواقع المستشفيات أو غيرها برفض التحقيق بالشؤون القانونية بجهة العمل، والإصرار رسميا على تحويل التحقيق للنيابة الإدارية، وطلب حضور عضو من نقابة الأطباء التحقيق وطبع مذكرة القضية المرفقة وإيداعها رسمياً بالتحقيق.
كانت صفحة «عشان لو جه ميتفاجئش» على «فيسبوك»، قد هاجمت الوزير قائلة: «ياريتك كنت جيت اتفقت مع أدمن الصفحة إنه لا يتم نشر أي صورة قبل عرضها على المكتب الإعلامي للوزارة ليتم محاسبة المقصر، كنا هنعرف إن حضرتك همك الأول الإصلاح، أو التعاون مع الصفحة لإرسال جميع الصور والشكاوى للوزارة».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
