أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين ، بوزارة التموين، التعاقد مع 45 مورد قمح من القطاع الخاص، واشتراطها فى العقود على تحمل المورد المسؤولية الجنائية والمدنية عن الكميات الموردة، وضمان سلامة المخزون حتى صرفه. وكشفت الشركة فى بيان موجه إلى البورصة، الخميس، عن تعاقد الشركة مع 45 مورد قطاع خاص، من أصحاب الصوامع والشون بعقود لتسويق القمح المحلى، نظراً لعدم توافر سعة تخزينية كافية لديها، لاستقبال القمح المحلى، والمطالبة بمراعاة الضوابط الواردة بالقرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 فى العقود، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية، موسم 2016.
وأوضحت الشركة، أن البند الرابع من العقود، التى أبرمتها الشركة مع الموردين، نصت على تحمل الطرف الثانى المورد، المسؤولية الجنائية والمدنية عن الكميات الموردة، وتخزينها من بداية الموسم، حتى نهاية الصرف والتزامه باتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على سلامة المخزون حتى تمام الصرف.
وأشارت الشركة إلى إعداد وثيقة تأمين لدى شركة رويال للتأمين على مخزون القمح فى الصوامع والشون ضد أخطار الحريق وخيانة الأمانة والسطو، إضافة إلى سداد قيمة القمح المورد، طبقاً للبند رقم 8 أولاً، من الضوابط المنظمة لتداول القمح المحلى، موسم 2016.
وكشفت عن إجراء مفاوضات مع أصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشونة وبنكر الريف الأوروبى، ولفتت إلى تحصيل 170 مليون جنيه تقريباً، تحت حساب العجز عند التصفية النهائية.
وأكدت التزام أصحاب الصوامع والبناكر، محل تحقيقات النيابة العامة، أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم، ولفتت إلى أن التحقيقات مازالت جارية، بمعرفة النيابة العامة مع الموردين المشار إليهم فى التقرير، حتى تاريخه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
