أكدت وزارة المالية أنه لاصحة ما تم تجاوله حول اتجاه الحكومة خلال الفترة الحالية لفرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين من خلال تعديلات جديدة في ضرائب الدمغة وجاء ذلك خلال مؤتمر اليورومنى المنعقد في مصر .
ووأوضحت المالية في تصريحاتها ان كل ما يثار حول هذ اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على أسعار الكهرباء هلى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وكانت وزارة الكهرباء أقرت الزيادة الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء خلال شهر يوليو الماضي والتى وصلت نسبة الزيادة فيها إلى نحو 14.9% عن الزيادة التى سبقتها خلال العام الماضي وتم تطبيق هذه الزيادة على الاسعار بداية من الشهر نفسه وجاءؤت اسعار الشرائح الأخيرة على النحو التالي:
اقرأ أيضاً: المالية تكشف تفاصيل فرض ضرائب على فيس بوك
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات 30 قرشًا للكيلو وات ساعة، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 40 قرشًا للكيلو وات ساعة، الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 50 قرشًا للكيلو وات ساعة.
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 82 قرشًا للكيلو وات ساعة، الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 100 قرش، الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات 140 قرشًا للكيلو وات ساعة.
الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 145 قرشًا للكيلو وات ساعة.
وتداولت بعض المواقع الاخلارية بعد الانباء جول اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة التي يتم إجراؤها في الوقت الحالي، حيث شملت تعديلات ضريبة الدمغة وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة التي تضمنت مقترحا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى.
كما تضمنت الشائعات ان التعديلات الجديدة تستهدف رفع الحصيلة الضريبية بواقع 20%، بالاضافة إلى توحيد ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك الصناعي والمنزلي للكهرباء لتصبح قرشا واحدا عن كل كيلووات ساعة استهلاك.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
