كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مكتب المحاماة الفرنسي الذي كلفته الشركة المصرية للغاز للنقض على قرار المحكمة الدولية بتغريمها 1.76 مليار دولار لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل، هي نفس الشركة التي طالبت الحكومة بفسخ التعاقد بحجة أن مصر لن تطولها أي غرامات.
وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلاً :”بما أن المصريين هما أذكى البشر.. قمنا بتعيين نفس مكتب المحاماة اللي لبسنا في الحائط للترافع عنا في هيئة التحكيم الدولي”.
وهاجم موسى من قام برفع الدعوى القضائية لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وتسبب في تلك الخسائر لمصر عقب ثورة 25 يناير، وقال: “فكرتوا في نتائج هذا القرار؟! هل نظرتم إلى مصلحة الشعب أم إلى مصلحتكم الشخصية فقط؟!”.
وكانت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، قد قالت إن محكمين دوليين ألزموا الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) بدفع تعويض لها قيمته 1.76 مليار دولار بسبب تعليق إمدادها بالغاز الطبيعي.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
