قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إنه لا يجوز تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، الخاص بعدم حل البرلمان الحالي في حالة عدم دستورية قانون الانتخابات، قبل أخذ رأي المحكمة نفسها، مؤكدًا أنه لا حاجة لتعديل القانون الخاص بإمكانية حل المجلس لأن المحكمة لها الشرعية في تحديد موعد نفاذ حكمها سواء مستقبلًا أو بأثر رجعي.
وأضاف فرحات – خلال اتصال هاتفي ببرنامج “ستوديو النواب”، المذاع على قناة “تن”- أن هناك الكثير من العيوب بالقانون الخاص بالعمل البرلماني سواء من تقسيم الدوائر أو الطريقة التي أقرت بها القوانين التي تنظم الحياة البرلمانية، والتي تؤدي إلى حل البرلمان لعدم التزام المجلس بها.
وتابع فرحات، أنه يتمنى أن ينضبط مجلس النواب الحالي، ويبتعد النواب عن تصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية، مشيرًا إلى أن مصر لا تتحمل المزيد من التغيرات السياسية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
