وقعت مصر وبيلاروسيا بروتوكول تعاون لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة وذلك في ختام اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية والتي استضافتها القاهرة على مدى ثلاثة أيام.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الثلاثاء ، ترأس الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي.
وقال قابيل، إن هذا البروتوكول يمثل نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات الإقتصادية المشتركة مع جمهورية بيلاروسيا وفتح آفاق آرحب لتدفق حركة التجارة بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على توسيع علاقاتها الإقتصادية مع أسواق دول الاتحاد الأورواسي والتي تضم إلى جانب بيلاروسيا كلًا من روسيا الاتحادية، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان.
وأضاف أن انتظام انعقاد اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المُشتركة يؤكد توافق الرؤى بين البلدين حول أهمية الارتقاء بحجم التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بينهما بما يليق بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي ظهر جليًا أيضًا في زيارة وزير التجارة البيلاروسي الجديد الحالية لمصر والتي تأتي على رأس الدول التي قام بزيارتها في أعقاب توليه منصبه الجديد.
وأشار الوزير إلى أن اجتماعات اللجنة المُشتركة تأتي تكليلاً للجهود المبذولة على مدار العامين الماضيين والمتمثلة في الزيارات الناجحة المتبادلة بين كبار المسئولين ومجتمع الأعمال بالبلدين والتي أسهمت بالإيجاب في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا، مشيدًا بجهود رجال الأعمال من البلدين في تنشيط معدلات التجارة والاستثمارات المشتركة ومحاولاتهم الدؤوبة لتذليل المعوقات التي تحول دون ذلك.
وأوضح أن البروتوكول يتضمن تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية والعلمية والموارد المائية والصحة والزراعة والتشييد والبناء والكهرباء والطاقة وذلك على النحو التالي:
1 – التعاون في المجال التجاري والاستثماري:
– تعزيز الجهود المشتركة للإسراع في بدء مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.
– التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين من خلال اتحادات الغرف التجارية في البلدين، وكذا اتحادات الصناعات، واتحادات رجال الأعمال.
– العمل على إزالة جميع القيود غير الجمركية لدفع عملية التبادل التجاري بين البلدين.
– تشجيع الشركات المصرية والبيلاروسية على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلدين بهدف خلق مزيد من فرص العمل، وكذا تبادل البعثات الترويجية وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين.
2 – التعاون في المجال الصناعي:
– تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الصناعية المصرية البيلاروسية المُشتركة لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصناعي.
– التعاون في مجال التصنيع المُشترك بين البلدين خاصة في مجالات إنتاج الجرارات الزراعية والشاحنات والمركبات وعربات الترام والسكك الحديدية، وكذا إنتاج الكابلات ولوحات التوزيع والمحولات والمضخات والمحركات بإنشاء مشروعات مشتركة في مصر، بالإضافة للصناعات المعدنية والغزل والنسيج.
3 – التعاون في المجال الزراعي:
– تبادل الخبرات والتقنيات المطبقة في مجال الزراعة وإنتاج المواد الغذائية، وكذا الأنشطة العلمية والتعليمية في هذا المجال.
– إمكانية مشاركة الجانب البيلاروسي في تنفيذ مشروعات حفر آبار المياه العميقة لتلبية الاحتياجات المصرية بشأن استصلاح أراضي زراعية جديدة.
4 – التعاون في مجال التشييد والبناء والمرافق:
– إمكانية مساهمة الجانب البيلاروسي في تنفيذ مشاريع تصميم وتشييد المباني السكنية والطرق والجسور والأنفاق في مصر.
– التعاون الثنائي في مجال تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وصناعة العدادات التجارية والمنزلية.
5 – التعاون في المجال العلمي:
– تنشيط العمل بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية والأكاديمية الوطنية البيلاروسية للعلوم، وكذا التعاون بين بين المؤسسة الحكومية الموحدة “نظم المعلومات الجغرافية” والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
6 – التعاون في المجال السياحي:
– إقامة ورش عمل وندوات بالتعاون مع سفارة بيلاروسيا بالقاهرة لتبادل الخبرات في مجال السياحة والفندقة، وتنظيم حملة ترويجية للسياحة المصرية في بيلاروس لجذب السائحين.
7 – التعاون في المجال الصحي:
– التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية في مجالات الرعاية الصحية، والتعاون المباشر بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة في البلدين.
– التعاون في مجالات رقابة الجودة على الأدوية والطعوم والأمصال والمستحضرات الحيوية، وتسهيل تسجيل المنتجات الدوائية في البلدين وتشجيع التصنيع المشترك للإنتاج الدوائي.
8 – التعاون في مجال الكهرباء والطاقة:
– تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الطاقة التقليدية المختلفة.
9 – التعاون في مجال الموارد المائية والري:
– التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في استخراج المياه الجوفية، وكذا في مجالات الاستكشاف والتصميم وحفر الآبار وصيانتها وتصنيع المعدات والآلات، بالإضافة إلى الطرق الحديثة في الري.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
